قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، في حسابه بموقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات المقترحة لنظام العمل، تساهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل مثالية بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. وطرحت وزارة الموارد البشرية مشروع نظام العمل على منصة "استطلاع" يوم 6 يناير 2021، ويستمر لمدة شهر، لاستطلاع الآراء بشأنه. وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، مؤخراً، أن استراتيجية سوق العمل طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة. وأوضحت الوزارة أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.