قضت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية منتصف هذا الأسبوع بالحكم لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية نفذت في منطقة الشرق الأوسط ومولتها إيران، وذلك في سياق دعوى قضائية قدموها ضد البنك الوطني الإيراني للحصول على تسوية من البنك بقيمة 17 مليون دولار من أموال إيران المجمدة في سان فرانسيسكو. ورفضت محكمة الدائرة التاسعة يوم الأربعاء الماضي دفاع بنك «ميلي» الإيراني، وهو أول مصرف وطني في إيران، كما بينت المحكمة بأن «الحجج الإبداعية» التي قدمها البنك لن تخلصه من دفع ما يفوق 17 مليون دولار لضحايا الهجمات وعوائلهم. وبنت المحكمة قرارها على قرار سابق للكونغرس الأميركي يتيح لضحايا الإرهاب وعوائلهم مطالبة أجهزة الدولة التي ترعى الهجمات الإرهابية بتعويضات مالية. وأوضحت المحكمة أنه «رغم أن الدول الأجنبية عادة لا يمكن مقاضاتها في المحاكم الأميركية، إلا أن حصانتهم لا تغطي الأضرار الناجمة عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة». وبناء على هذا الاستثناء وتعلقه بحوادث الإرهاب، فسيسمح لأربع مجموعات من الضحايا بمقاضاة بنك ملي الإيراني، كما ستؤخذ المبالغ من الأموال التي تحتفظ بها شركة «فيزا» والتي بدأ البنك بقبول بطاقاتها الائتمانية عام 1991. وتم تجميد هذه الأموال عام 2007 بناء على طلب من الحكومة الأميركية كجزء من العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها للأسلحة النووية. وعندها قامت «فيزا» بإيداع الأموال المتنازع عليها في صناديق الاستثمار تابعة لشركة «فرانكلين ريسورسيس أوف سان ماتيو»، وأصبحت الأموال تحت إشراف المحكمة. ووفقا لتصريحات محامي بنك «ملي» الإيراني، فإنه لا ينبغي أن يكون البنك مسؤولا عن الأضرار التي لحقت المدعين لأنه «لم يكن طرفا في الدعاوى ضد إيران، ولأن القانون الاتحادي المذكور لم يتم العمل به إلا بعد عام 2008، ولا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي ضد الأموال المحتجزة في عام 2007». إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وأوضح القاضي أليكس كوزينسكي المسؤول عن القضية بأنه في هذه الحالة تم اعتبار «بنك ميلي هو إيران»، وسيتم تنفيذ القرار الفيدرالي وأخذ الأموال من البنك. وواجهت الكثير من القضايا الشائكة عملية التوصل إلى تسوية مالية، فبحسب الأوراق التي قدمها القاضي كوزينسكي، فإن «الفوز في قضية التسوية المالية ضد دولة أجنبية لا يعد نهاية القصة، وذلك بسبب الحصانة السيادية التي تحمي الأصول ذات السيادة الأجنبية». ولولا تعديلات في القانون الذي يغطي مثل هذه القضايا المالية، كان سيصبح البنك الوطني في إيران بمأمن عن تنفيذ الحكم لأنه وبحسب حججه المقدمة لم يكن سوى مكان لإيداع المال وليس المنفذ أو الممول للتفجيرات الإرهابية. ونتيجة لهذه الثغرة وجوانب قانونية أخرى، عدّل الكونغرس القانون مرتين في عامي 2002 و2008 لسد هذه الثغرات القانونية، مما مكن المحكمة في نهاية المطاف من دحض حجة البنك واعتباره دولة إيران. وتعود هذه القضية بأكملها إلى عام 2002. عندما تقدم المدعيان الرئيسيان في القضية وهما والدا الضحية مارلا بينيت برفع قضية ضد إيران لدى المحكمة الاتحادية في واشنطن. وجاء ذلك بعد مقتل ابنتهما، طالبة الدراسات العليا في جامعة بيركلي بكاليفورنيا آنذاك، مع تسعة طلاب آخرين في تفجير نفذته حماس في مقهى بالجامعة العبرية في القدس، وتأكيد التحقيقات في التفجير بتورط إيران بتمويل العملية. وقضى القاضي الاتحادي بالحكم لصالح الأبوين وقبول طلبهما بالتسوية، بعد أن وجد أن إيران مولت ودعمت الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية. وحصلت عائلة بينيت على 12.9 مليون دولار تعويضا عن الأضرار التي عانوها. وفي وقت لاحق، قام أهالي ضحايا آخرين قضوا أو تضرروا من تفجيرات أخرى تورطت في تمويلها إيران برفع دعاوى مشابهه، وربحوا تسويات تصل إلى ما يقارب مليار دولار ضد إيران. ويتعلق الأمر بأربعة تفجيرات إرهابية نفذت بين عامي 1990 و2002 ومنها تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1996 الذي قتل فيه 19 أميركيا، وتفجير آخر في القدس عام 2001 تسبب في مقتل 15 شخصا، وسيتم توزيع المال بين الضحايا بناء على اتفاقية مسبقة تحدد شروط تقسيم المال في حال فوزهم على بنك «ميلي» الإيراني. جدير بالذكر بأن الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس الأميركي أوباما مؤخرا مع إيران والذي يقضي برفع العقوبات عن إيران في المستقبل في حال تخليها عن تطوير الأسلحة النووية وإخضاعها للتفتيش الدولي، لن يؤثر على قرار المحكمة والحكم الذي صدر، بحسب ما أكّده مصدر مسؤول في الحكومة الأميركية.