أكدت منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخرق البند الرابع من معاهدة جنيف، عبر ممارسة تفرقة منهجية وتمييز في المعاملة بعدم توفير لقاح كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» للجميع بشكل عادل، بمن فيهم ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وينص البند الرابع من معاهدة جنيف على (حماية الأشخاص الذين تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها). وكشفت الصحف البريطانية، عن رفض إسرائيل، وهي دولة احتلال، إعطاء لقاح كورونا للعاملين الصحيين الفلسطينيين، ولم تلتزم بما نصت عليه اتفاقية جنيف للمواطنين تحت سلطة الاحتلال، وقد أخلت بكل المواثيق الدولية في ظل جائحة تضرب العالم. وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية: بالرغم من أن إسرائيل قدمت لقاحات للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، إلا أنها لم تقدم شيئا لنحو 5 ملايين فلسطيني في بقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني القطاع الصحي من ظروف كارثية بسبب تكدس حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات. وتضيف الصحيفة، إن إسرائيل رفضت طلبا غير رسمي من منظمة الصحة العالمية، بتوفير كمية من لقاحات فيروس كورونا للعاملين الصحيين الفلسطينيين، في محاولة لتجنب كارثة صحية خلال مدة انتظارهم اللقاح، والتي يمكن أن تستمر لشهور. وطالبت المنظمة «تل أبيب» بتوفير هذه الكميات بشكل عاجل مما لديها، لكنها رفضت مؤكدة أن ما تمتلكه من لقاحات لا يكفي مواطنيها. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه القلق عالميا، بسبب «التفاوت الرهيب والفجوة الواسعة بين توفير اللقاح للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهو ما يتعارض مع مسؤولية إسرائيل القانونية». ومع رفض دولة الاحتلال توفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين، فإن  إسرائيل تتصدر دول العالم في نسبة تلقيح مواطنيها مقارنة بعدد السكان، ورغم أنها بدأت برنامج التلقيح في الـ20 من الشهر الماضي، إلا أنها تمكنت من تلقيح نحو 1.7 مليون مواطن بما بتعدى نسبة 18 في المئة من السكان. وسبق للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، أن  أكد ومحذرا في نفس الوقت «أنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على إسرائيل، القوة المحتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة». وقال «لينك»: إنه ينظر بعين القلق إلى نشرات التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية دون أية معلومات باللغة العربية، وبرغم أن هذا الاختلال الخطير قد تمت معالجته بعد احتجاجات، ولكنّ ذلك يسلط الضوء على أهمية ضمان المساواة في الحصول على العلاج.