بهرام عبد المنعم / الأناضول أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، "التصعيد" ضد حكومة عبد الله حمدوك، بعد انتهاء مهلة منحها لها على خلفية واقعة قتل ناشط بمقار قوات الدعم السريع. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمهل التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي)، الحكومة أسبوعين لتحقيق العدالة في مقتل الناشط بهاء الدين نوري، قبل 10 أيام آنذاك، إثر اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع، وسط تحقيقات لا تزال جارية وعدم رفع الحصانة عن المتهمين. وقال عضو التجمع، الفاتح حسين، للأناضول، على هامش مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن "التصعيد بدأ اليوم بالتوقيع على دفتر الحضور الثوري (يوقع فيه نشطاء وحركات)". وأضاف: "يستمر التصعيد الأربعاء، بمواكب (مسيرات) داخل الأحياء، والخميس، بمسيرات أمام مجلس الوزراء، والنيابة العامة بالخرطوم". وتابع: "هدفنا التحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت من الدعم السريع (تابعة للجيش)، ومحاكمة المتورطين، وإغلاق كافة مقارها". من جهته، قال عضو التجمع وليد صديق، في المؤتمر الصحفي، إن "التصعيد مستمر، وأي خطوة مستقبلا ستكون بالتنسيق مع القوى الثورية ولجان المقاومة". ويقول نشطاء إن نوري، كان ناشطا في معارضة الرئيس المعزول عمر البشير، بينما صرح شقيقه محمد، عقب تشييع الجثمان، بأن أخاه (45 عاما)، "لم يكن له أي نشاط سياسي، وعذب بلا أي جريرة". وتواجه قوات الدعم السريع، اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو/ حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات عادة. وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب أشهر من احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشير من الرئاسة في أبريل/ نيسان 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.