يعد اقتصاد المعرفة أحد أهم المناهج الاقتصادية التى يتم تطبيقها حاليا فى الدول المتقدمة، والذى نجح فى نقل تلك الدول إلى ما يسمى بمرحلة ما بعد الصناعية، وشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تبنى مصر لاقتصاد المعرفة نظراً لمكتسباته من زيادة الدخل وتحقيق التعليم الأفضل، وضمان رعاية صحية وبيئة نظيفة.وقال الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادى، إن العالم يتجه الأن صوب ما يسمى «ثورة معرفية كونية»، والتى من الصعب قياس تعددها وانعكاساتها المتنامية، كما من الصعب قياس مدى عمقها وكذلك نطاقهاالتطبيقى والتأثيرى.وأوضح، أن أى منهج للتحول المعرفى يجب أن يواكبه «الاقتصاد القائم على المعرفة» لتحقيق أهدافه.وحول جدوى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 قال كيلانى، إن استراتيجية مصر 2030 تعتمد على «مصر جديدة ذات اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة» فضلا عن «تصبح مصر مجتمعا مُبدعا ومُبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوچيا والمعارف، حيث تسعى إلى ضمان القيمة التنموية للابتكار والمعرفة».وأشار إلى شهادة بنك التعمير والتنمية الأوروبى لعام تجاه مصر، حيث أشاد بما أنجَزه الاقتصاد المصرى فى مجال التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث أحتلت مصر المرتبة (36) من (38) دولة نامية تستفيد من القروض الاستثمارية للبنك، وحصدت المرتبة الخامسة من (6) دول عربية مُمثّلة لمنطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، ولم يَزِد مؤشر تحول مصر إلى اقتصاد معرفى عن 30% فقط. ولفت إلى إحصائيات المعرفة فى مصر، حيث شهد عام 2018 زيادة دليل التنمية البشرية بمقدار (0.005) عن عام 2017، وكذا زيادة مؤشر المعرفة، حيث كان ترتيب مؤشر المعرفة بمصر 99 من 134 عام 2018، و95 من 131 عام 2017، كما يلاحظ ثبات قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عامى 2017 و2018، وكانت قيمة التعليم العالى بمؤشر المعرفة العالمى عام 2017 أعلى من عام 2018، حيث كان بمقدار (0.4)، كما شهد عام 2018 زيادة فى قيمة البحث والتطوير والابتكار بمقدار (0.7)، وكذا الاقتصاد بمقدار (0.8).المعرفة تعنى الإدراك والفهم والتعلم، وليس هذا فحسب بل إنها ترتبط بحالة أو واقع أو جانب أو مشكلة معينة.ويرى كيلانى، أن المعرفة لم تعد مجرد مصطلح نظرى، وبات المستحدث فيها هو حجم تأثيرها فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفى نمط حياة الإنسان عموما، والشاهد على ذلك الربع الأخير من القرن العشرين حيث شهد أعظم تغيير فى الحياة البشرية، والمشكله تتعلق بعدم التطوير للمجتمع المحلى أو عدم قابليته لذلك.وأكد كيلانى، أن مجتمعاتنا لا تزال فى بدايات الدخول حقبة المرحلة الصناعية بمفهومها المتطور فى حين أن الدول المتطورة أصبحت فى قلب ما يسمى (مرحلة ما بعد الصناعية) مما تتسع الهوة بيننا وبينها ويزيدها عمقًا واتساعًا.وعرف "كيلانى" اقتصاد المعرفة بأنه يتلخص فى الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها.توظيفها وابتكارهاوحول أهمية اقتصاد المعرفة قال الخبير، إنه يساعد فى تحسين الأداء الاقتصادى ورفع الإنتاجيةوتخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين نوعيته، كما يساهم فى توليد فرص عمل، والتوسع فى الاستثمار وبالذات الاستثمار فى المعرفة العلمية والعملية.وتابع: يؤدى إلى ظهور نمط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدولى، كما أصبح مورداً اقتصادياً هاماً وعنصراً أساسياً من عناصر الإنتاج وموارده.ولفت كيلانى إلى أن عوامل نجاح اقتصاد المعرفة تتلخص فى وجود العنصر البشرى فالمجتمع هو أكبر قاعدة لدعم اقتصاد المعرفة لأنه المستهلك لهذه المعرفة وهو المستفيد من ثمارها، مشدداً على ضرورة وجود مجتمع قابل لفكرة التعليم والتعلم والتطوير والإبداع والتقدم، بالإضافة إلى منظومة تكنولوجية متقدمة، وهيكلة القوة الفنية وإعادة ترتيب الفكرة التكنولوجية، ووسائل انتقال تكنولوجية واسعة المدى.وأوضح، أن توثيق المعرفة سيؤدى إلى زيادة الدخل وتحقيق التعليم الأفضل، وضمان رعاية صحية وبيئة نظيفة.وطالب "كيلانى" بضرورة الاتجاة نحو الاقتصادالمعرفى عبر الاهتمام بمراكز البحث والتطوير وبراءات الاختراع، وزيادة الإنفاق على مؤشرات التنمية البشرية كونها تؤدى إلى تطور الفرد وتجعل منه فردًا منتجًا لكونه يتمتع بمستوى صحى وتعليمى جيد، وتوفير الظروف المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصحية والتعليمية وزيادة نسبة الإنفاق عليها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.وشدد الخبير على ضرورة إنشاء وحدات متخصصة فى الجهاز الإدارى للدولة وفى كل وزارة بشأن تطوير وتحديث المعرفة، وتحويل الجامعات المصرية إلى نموذج الجامعات المنتجة، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية إلى وحدات بحوث إنتاجية فى مجالات العمل والخدمات المختلفة، وتقديم المشورة الفنية والخبرة العلمية إلى كل قطاعات المجتمع بما يوفر لها موارد إضافية.