أكدت اقتصادية دبي استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أصدرت الدائرة 42 ألفاً و640 رخصة جديدة خلال 2020، مقارنةً بـ40 ألفاً و891 رخصة تمت إصدارها في عام 2019، وبمعدل نمو قدره 4%، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي. وأفاد التقرير بأن الرخص الجديدة الصادرة في العام الماضي امتازت بتنوّعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بواقع 27 ألفاً و307 رخص بنسبة 64%، تبعتها الأنشطة التجارية بواقع 14 ألفاً و754 رخصة بنسبة 35%، وتوزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال عام 2020 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 22 ألفاً و276 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 20 ألفاً و293 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 71 رخصة تجارية جديدة، وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال العام الماضي، وشملت مناطق: الخبيصي، الفهيدي، القرهود، المركز التجاري الأول، برج خليفة، بورسعيد، عود المطينة الثالثة، عود ميثاء، وهور العنز شرق. وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في تعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال. كما عززت حزمة الحوافز الاقتصادية ثقة مجتمع الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة، خلال عام 2020، وصل إلى 346 ألفاً و375 معاملة، مقارنةً بـ337 ألفاً و752 معاملة، بمعدل نمو قدره 3%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 162 ألفاً و762 خلال العام الماضي، مقارنةً بـ141 ألفاً و788 معاملة تجديد تمت خلال العام السابق، وبمعدل نمو قدره 15%، ما يؤكد الاستفادة الكبيرة من حزم الحوافز الاقتصادية التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة، والتي أتاحت إمكانية تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار. ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية إلى 92 ألفاً و57 معاملة، مقارنةً بـ67 ألفاً و81 معاملة تجديد تلقائي خلال فترة المقارنة، وبمعدل نمو يصل إلى 36.5%. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 51 ألفاً و17 إجراءً، وعدد الموافقات المبدئية 40 ألفاً و93 إجراءً، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية خلال عام 2020 إلى 10 آلاف و68 تصريحاً. تكامل أكدت اقتصادية دبي أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات، في حين تضع اقتصادية دبي مجتمع الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، وتعمل بشكل متواصل على توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي، وضمان التوسع والنمو. 15 % زيادة في معاملات تجديد الرخص التجارية، وارتفاع معاملات التجديد التلقائي 36.5%. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App