طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/1440هـ في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره اللازم الذي طالب فيه الصندوق بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالباً في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ. وشدد المجلس على الصندوق بإعداد تقريره السنوي وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الصادرة بالأمر السامي رقم 7ب26345 وتاريخ 1422/12/19هـ بحيث يشمل التقرير بيانا ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام. وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة الإدارة والموارد البشرية وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1441/1440هـ ، بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة. وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قراره السابق المتضمن”النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم”. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/57) وتاريخ1442/2/11 هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن دراسة مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1440هـ, الذي قدمه للمجلس معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي , حيث استمع المجلس بعد مناقشةٍ مستفيضة من أعضاء المجلس إلى رد من معالي رئيس اللجنة تضمن وجهة نظرها تجاه الملحوظات والآراء متخذاً قراره بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات , حيث طالب المجلس في قراره من خلالها الصندوق السعودي للتنمية بالتحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة. وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولًا) من قراره السابق رقم (131/32) وتاريخ 1439/8/1هـ ، المتضمن بأن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية. وفي ذات القرار دعا المجلس الصندوق من خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1440 هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات طالبت من خلالها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالإسراع في إصدار نظام الترفيه. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات. كما أهابت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر أن الترفيه دعامة مهمة من دعائم التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة، مشيرًا إلى أن جودة الترفيه هي من جودة الحياة وهي من السمات المهمة للمجتمع الحيوي، مطالبًا بتقديم تقرير سنوي يؤكد أن فلسفة الترفيه للهيئة متكاملة مع العمق المرجو للنهضة الثقافية. واقترح عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح خلال مداخلته على الهيئة العامة للترفيه العمل على الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمةً تسهم في أن تحافظ الهيئة على أصولها، مطالبًا بمقارنة التكلفة بالمنفعة بشكلٍ دائم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. إلى ذلك أشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بجهود الهيئة التي تبذلها من أنشطة وحراك جميل أحدثته للمملكة العربية السعودية، مطالبًا الهيئة بالالتزام بالقواعد والأسس المطلوبة في تقاريرها السنوية، كما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بإشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذ الفعاليات خاصةً المجانية منها، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه من خلال أنديتها الطلابية، وطالبت الهيئة بعمل خطة تتمكن من خلالها وضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام. كما أشار عضو المجلس الدكتور تركي العواد في مداخلته على التقرير إلى أن الهيئة نقلت صناعة الترفيه إلى آفاق جديدة وبمواصفات عالمية، مطالبًا بالتوسع في تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ الفعاليات والنشاطات من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريرٍ مقدمٍ من لجنة الاقتصاد والطاقة الذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1440هـ. وأكدت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المقدم إلى المجلس أن على الوزارة نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية؛ لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال. كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة. ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية لمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوةً بالقطاع الصناعي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس سعد العتيبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع مسارات لمسرّعات الأعمال التي تعزز وتمكّن المشروعات الصناعية والتعدينية الناشئة ، كما طالب بربط خطط التعليم والتدريب والبحوث بخطط التنمية الصناعية؛ لتنمية قدرات العمالة الوطنية وتطويرها، فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي في مداخلته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة على أن تكون برامج منتهية بالتوظيف. بدوره أكد عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين أن على الوزارة أن تعزز معايير السلامة البيئية والرقابة المستقلة في القطاع والمدن الصناعية الحاضنة لصناعة البتروكيماويات، وبما يضمن تحقيق التعامل الأمثل مع المخلفات، مطالبًا بخفض نسبة البطالة في المدن الصناعية التي تشرف عليها، وبذل جهد أكبر في التوطين. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر “هنغاريا” في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 1442//3/4هـ ، الموافق 21/10/2020م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.