قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم (الثلاثاء) إنه ما دام الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قائما، ستستمر عمليات التفتيش ذات الصلة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورداً على سؤال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي حول طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ربيعي إن التزامات إيران حيال عمليات التفتيش تتألف من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يستند إلى الضمانات؛ والجزء الثاني يستند إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو طوعي؛ والجزء الأخير يستند إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، إنه إذا لم تلتزم الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بتعهداتها، فسوف تتوقف إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي. وقد حذر مشرع إيراني كبير يوم السبت من أن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم يتم رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران بحلول 21 فبراير. في الأسبوع الماضي، أطلقت إيران عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة كجزء من خطة العمل الاستراتيجية الإيرانية لمواجهة العقوبات التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020. ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض العقوبات، أوقفت إيران تنفيذ أجزاء من التزاماتها بموجب الاتفاق.