شعراوي يوجه المحافظين بعدم إساءة استخدام الضبطية القضائية

  • 1/13/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمواجهة أى تراخي من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.يأتي هذا في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل بعدم إساءة استخدامها، وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر في 28 ديسمبر 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا في إطار القانون.وأكد "شعراوى" أن هذا القرار جاء في إطار حرص الدولة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.وقال وزير التنمية المحلية، إن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مشاركة :