قال وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، للعربية، اليوم الأربعاء، إن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية يكون عبر بيع أرض بمساحة 6 ملايين متر، لسداد المديونيات. ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في وقت سابق على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية. وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية يأتي نظراً لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي. الأمر الذي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.