أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف تمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، مشيرةً إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية وبرامج تعزيز التجارة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة ووزراء التخطيط والبترول والتموين والتعاون الدولى فى فعاليات توقيع وثيقة برنامج عمل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في مصر لعام 2021  بين المؤسسة والحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة السلع التموينية، وقع الوثيقة المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمحاسب اشرف عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول والسيد احمد يوسف منصور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السلع التموينية.وأوضحت الوزيرة أن برامج عمل المؤسسة في مصر خلال العام الجاري تتضمن برنامجي تمويل التجارة وتنمية التجارة وتطوير الأعمال اللذين يتضمان تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية في مجالات الحلول التجارية المدمجة التي تستهدف دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشاريع سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021 بهدف تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية، لافتةً إلى أن برامج التعاون تتضمن أيضًا مشروعات تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وعدد من الهيئات المعنية في والذي أطلقته المؤسسة اعتبارًا من شهر ديسمبر الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا، إلى جانب مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس" الذي يستهدف اعتماد مشروعات لتنمية التجارة الخارجية المصرية بالأسواق العالمية. ونوهت جامع إلى أن برامج التعاون تتضمن التركيز على تنفيذ 3 مبادرات تشمل مبادرة "قطن أفضل" بهدف زيادة تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ومبادرة المرأة في التجارة العالمية "She Trades" بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال رفع صادرات الشركات التي تملكها في قطاع الحرف اليدوية، إلى جانب مشروع رقمنة العمليات التجارية بهدف تصميم واعتماد مشروع لرقمنة التمويل التجاري خاصةً في ظل الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.وشاركت في فعاليات التوقيع الدكتورة عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون التمويل والمشروعات التنموية وممثل الوزارة في برامج التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.