عقدت السلطة التشريعية اجتماعها المشترك الثاني أمس عن بعد مع الحكومة بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022. وذلك بحضور أعضاء لجنتي الشورى والنواب، ومشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل المبارك، ووزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وعدد من المسؤولين في الحكومة. وصرح رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة بدأت اجتماعها ببند اللقاءات، حيث استعرضت مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م. وأوضح أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد – 19) إلا أنها حرصت كل الحرص في نقاشها مع الجهات الحكومية على عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية (مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة)، وجدول بمرئيات النواب بشأن مشروع القانون، وخطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية. وأكد النائب البحراني في تصريحات لـ«اخبار الخليج» ان وزير الكهرباء أكد ان السكن الأول مدعوم للبحرينيين بنسبة 90%، مضيفا ان زيادة الإيرادات تتمثل في تقليص التكاليف وخفض المصروفات والاستغلال الأمثل للموارد وإنتاج الكهرباء بأقل كلفة واستخدام الأجهزة الذكية الموفرة للغاز وخصخصة بعض الخدمات مثل صيانة الكهرباء والطوارئ وبعض خدمات المشتركين والخدمات الانشائية دون أي زيادة في الرسوم، مع زيادة وتيرة التحصيل وتقليل المتأخرات مما يساهم في توفير السيولة للهيئة. وأشار إلى ان اللجنة المالية للنواب طلبت من وزير الكهرباء اطلاع اللجنة على برنامج وآلية العمل التي توفر إيرادات الهيئة وتقلص الكلفة، لافتا إلى ان الوزير أكد ان برامج التوظيف للبحرينيين من أولويات عمل الوزارة وان هناك خططا مستقبلية للإحلال.وذكر انه تم سؤال وزير التربية والتعليم عن انخفاض ميزانية الوزارة بعد ان كانت 8.8% في 2015 وتقلصت إلى 5% في 2022, فيما أكد الوزير ان الميزانية الحالية كافية وان الدعم الخليجي يتحمل جانبا كبيرا من ميزانيات انشاء المدارس والبنية التحتية. ولفت البحراني إلى ان وزير التربية أكد ان تخفيض المصروفات لن يؤثر على الخدمات المقدمة مثل تنظيف المدارس وخدمات الإنترنت والمواصلات والقوى العاملة والحراسات، مشيرًا إلى انه سيتم فتح فصلين إضافيين في المدارس، واحد معني بالتوحد والاخر معني بالصم، مضيفا ان التوجه القادم سيكون على رقمنة التعليم، إضافة إلى مبادرات جديدة لتطوير التعليم عن بعد.بدوره وصف خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الاجتماع بالإيجابي، مبينا توجه جميع الأطراف نحو التوافق لاعتماد ميزانية تراعي الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، للتغلب على التحديات وضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتوجيه الدعم لمستحقيه، مقدرًا للحكومة تأكيدها على التعاون وتقديم كافة المعلومات التي تطلبها السلطة التشريعية بكل شفافية بما سيسهل ويسرع اعتماد مشروع الميزانية. وأوضح أن الاجتماع خصص للاستماع لردود الجهات المذكورة على التساؤلات التي سبق وأن تقدمت بها اللجنتان الماليتان بمجلسي الشورى والنواب، فيما تقرر مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة للاستماع لمرئيات باقي الجهات الحكومية اليوم الخميس والأربعاء القادم، لتكوين رؤية شاملة لدى ممثلي السلطة التشريعية عن تفاصيل مشروع الميزانية بما يساعدهم لتبني توصيتهم بشأنها.وحول البيانات التي قدمتها الحكومة ضمن ردودها على التساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع، بيّن المسقطي أن الحكومة أكدت توجهها لخفض كلفة إنتاج تيار الكهرباء والمصروفات التشغيلية وزيادة مبادرات التحصيل وغيرها مثل استخدام الطاقة المتجددة، مع التزام الحكومة ضمن الميزانية بدعم المواطن في مسكنه الأول مع استمرار جهودها للوصول للتوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث إن عدم وجود بيان لدعم الوزارة ضمن الميزانية 2022م لا يعني توقف الدعم للمواطنين، وإنما يشير لنجاح الوزارة في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات حسب المبادرات المشار إليها.وأشار الى أن وزارة التربية والتعليم قدمت مرئياتها بشأن الميزانية العامة للدولة وردودها على تساؤلات أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأفادت ضمن بياناتها أن المنظومة التقنية ستبقى حتى بعد زوال جائحة كورونا، خاصة وأنها أثبتت نجاحها كما ساهمت في خفض التكاليف، فيما سيستمر أيضًا التوجه نحو استخدام الكتاب الإلكتروني، والعمل على رقمنة القطاع التعليمي وتطوير مخرجات كلية المعلمين، واستمرار برامج التدريب للهيئات التعليمية.