كتب خالد العتيبي : أحالت وزارة الكهرباء والماء 5 حالات مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة لتوصيل خدمة المياه ( سرقة ) الى النيابة العامة ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخالفين. وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في تصريح صحافي ان أعضاء فرق الضبطية القضائية اكتشفوا الأسبوع الفائت خلال جولاتهم التفتيشية المتواصلة وجود ٥ حالات سرقة مياه من الشبكة وتم تحويل أصحابها الى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. واضاف بوشهري ان الوزارة لن تتهاون مطلقا في تطبيق القانون ، منوها ان الوزارة سبق وان حذرت في اكثر من مناسبة من مغبة مخالفة الإجراءات الخاصة بتوصيل خدمتي الكهرباء والماء دون إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن. واشار بوشهري الى استعداد الوزارة لإيصال خدمة المياه لكل مستهلك يرغب في ذلك ، مؤكدا جاهزية الوزارة لإيصال الخدمة في أي وقت خلال مدة لا تتعدى يوم أو يومين من تاريخ تقديم الطلب ، مستغربا من الدافع الذي يجبر هؤلاء المخالفين التجاوز على خدمات الوزارة . وأضاف: ان مثل هذه المخالفات تؤثر بشكل مباشر على تدفق المياه بشكل سليم في الشبكة وبالتالي سيتأثر بها بقية المستهلكين الذين تقع منازلهم بالقرب من المنازل المخالفة. ودعا بوشهري أصحاب العقارات ، وخصوصا أصحاب المباني الجديدة أو التي تجرى لها عملية ترميم التأكد من سلامة الوصلات خلال فترة الإنشاء حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية ، لانه لو تم اكتشاف مخالفات سيتم تحويل اصحاب العقارات الى النيابة وليس المقاولين .