حذر الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم (الأربعاء) من تأجيل الانتخابات المبكرة، فيما أكدت مفوضية الانتخابات أنها ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال حيدر الجابري المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر في بيان نقل فيه قول الصدر "إن هناك أصواتا تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات من قبل الأحزاب و بعض مثيري الفتن". وأضاف الصدر "ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على إنجاح هذه الانتخابات"، مطالبا المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عن من يريد المشاركة فيها. وكانت تسريبات صحفية ذكرت أن هناك توجها لدى بعض الأطراف السياسية العراقية لتأجيل الانتخابات المبكرة من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء في السادس من يونيو المقبل، إلى شهر نوفمبر المقبل. على صعيد متصل أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة بالموعد المحدد من الحكومة في السادس من يونيو المقبل لإجراء الانتخابات المبكرة". وأضافت أن "المفوضية تعمل بجهد مستمر، كما أن رئاسة الوزراء وجهت مؤسسات الدولة وكل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية بأن تقف وقفة واحدة بمساعدة مفوضية الانتخابات". وأوضحت أن مفوضية الانتخابات وضعت جدولا زمنيا محدداً حتى يوم السادس من يونيو المقبل لإجراء عملية الانتخابات. وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى إكمال قانون الانتخابات، واكمال النقص الحاصل في اعضاء المحكمة الاتحادية، لأنها الجهة الوحيدة المخولة للتصديق على نتائج الانتخابات. وصوت البرلمان في شهر أكتوبر الماضي على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان، كما صوت في شهر ديسمبر الماضي على قانون تمويل هذه الانتخابات، ولم يبق عائقا أمام إجراء الانتخابات سوى إقرار قانون المحكمة الاتحادية. وجرت أخر انتخابات برلمانية عراقية في شهر مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2022 ، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبد المهدي على الاستقالة.