كشفت مصادر ، أن محاكم التنفيذ في عدة مناطق تنظر الطلبات الواردة إليها بشأن إلزام رجال وسيدات أعمال ومواطنين متخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء. من جانبه قال الوكيل المساعد للأراضي في وزارة الإسكان المهندس عبدالله سعود الحماد ، وفقاً لـ «عكاظ» ، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان أصدر قرابة 1400 أمر سداد «فاتورة» لأراض بمساحات إجمالية تصل لأكثر من 320 مليون متر مربع . وأوضح أن أوامر السداد تضمنت أراضي طورها ملاكها أو بإيقاف احتكارها ونقل ملكيتها لأطراف أخرى، وبالتالي دخولها في السوق العقاري كأراض مطورة قابلة للسكن من قبل المواطنين في المدن التي فُرض عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى. وفيما يتعلق بإحالة أوامر السداد إلى محاكم التنفيذ، أشار الحماد ، إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد مضي سنة كاملة من صدور الفاتورة بحق المخالف دون إجراء أي تطوير على الأرض أو سداد الرسم.