أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر لعام 2021؛ والذي تم توقيعه بالأمس بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقام بالتوقيع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وهناك مجموعة من الأنشطة التي تعتزم المؤسسة القيام بها في مصر خلال 2021، والتى تأتي في ضوء الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها بين مصر والمؤسسة في 2018 لفترة خمس سنوات بحد ائتماني يبلغ 3 مليار دولار أمريكي، واتفاقيتي المرابحة الإطارية التي تم توقيعهما بين المؤسسة وكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في ذات العام.وتتمثل تلك الأنشطة في تمويل التجارة من خلال تقديم عمليات تمويل مرابحة بمقدار 1.1 مليار دولار أمريكي للهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية.كما تتضمن أنشطة المؤسسة تنمية التجارة وتطوير الأعمال؛ حيث ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات في مصر خلال 2021 تشمل الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions)؛ من خلال تقديم مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال العام الجاري بهدف بناء قدرات ورفع مهارات العاملين بالجهات المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة؛ وذلك بالتركيزعلى القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة. وحول البرامج الرئيسة للمؤسسة؛ فهناك برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) والذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية نحو الدول الأفريقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات (EDA) والهيئات المعنية الآخرى، وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس)، حيث سيعمل البرنامج على اعتماد مشروعات لتنمية التجارة الخارجية لصالح مصر.وفيما يتعلق بالتدخلات المستهدفة؛ فسيتم التركيز خلال عام 2021 على مبادرات ومشروعات هي؛ مبادرة "قطن أفضل"؛ وتهدف هذه المبادرة التي تقودها منظمة اليونيدو بالشراكة مع المؤسسة إلى زيادة تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ومشروع "المرأة في التجارة العالمية/She Trades"، ويهدف هذا المشروع الذي تشرف عليه المؤسسة من خلال برنامج الأفتياس، إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال رفع صادرات الشركات التي تملكها في قطاع الحرف اليدوية، بالإضافة إلى مشروعات رقمنة العمليات التجارية؛ حيث ستعمل المؤسسة مع الجهات المصرية ذات الصلة على تصميم واعتماد مشروع يخص رقمنة التمويل التجاري.