اتهم تقرير أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين البريطاني علامات تجارية عالمية، مثل «أبل» و«بي إم دبليو»، بالحصول على إمدادات من مصانع تستغل مسلمين من الإيغور في العمل القسري.وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال التقرير، إن «عشرات الآلاف من مسلمي الإيغور قد تم نقلهم في السنوات الخمس الماضية إلى مصانع موجودة في جميع أنحاء الصين، تعد جزءاً من سلاسل التوريد لعلامات تجارية العالمية الكبرى، وقد أجبر أولئك الأشخاص على العمل بالسخرة».وأوضح التقرير، أن من ضمن هذه العلامات التجارية، التي يبلغ عددها نحو 83، كلاً من «أبل» و«بي إم دبليو»، و«هواوي» و«نايكي» و«سامسونغ» و«سوني» و«فولكس فاغن».وقال التقرير، إن لجنة حقوق الإنسان «تشعر بقلق بالغ من انتشار ممارسات العبودية الحديثة في سلاسل التوريد للعلامات التجارية البريطانية والدولية الكبرى».وقال متحدث باسم «بي إم دبليو»، «للأسف، لم تتصل بنا لجنة حماية حقوق الإنسان قبل كتابة تقريرهم؛ ولذا فإننا لا نعلم شيئاً بشأن الادعاء الذي يشيرون إليه».وأضاف «ومع ذلك، من حيث المبدأ، تلزم مجموعة (بي إم دبليو) تعاقدياً جميع موردي الدرجة الأولى (المباشرين) بالامتثال لحقوق الإنسان وبمعايير العمل والمعايير الاجتماعية الأساسية. ويجب أن يلزم هؤلاء الموردون مورديهم الفرعيين بهذه المعايير أيضاً».ومن جهتها، قالت متحدثة باسم «فولكس فاغن»، إنه لا توجد منتجات معروضة للبيع في أوروبا مصنوعة في الصين، مضيفة «نحن نؤكد أن مبادئنا تقوم على احترام الأقليات، والالتزام بمعايير العمل».كما عبرت «نايكي» عن قلقها بشأن هذه التقارير، مؤكدة أن قواعد التعامل مع الشركة تحظر استخدام أي نوع من أنواع العمل القسري أو الاستعبادي.وقالت متحدثة باسم «أبل»، «الشركة لا تتسامح مطلقاً مع العمل القسري».وانتقدت دول ومنظمات غربية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، سياسات الصين مع مسلمي الإيغور في شينجيانغ.وسبق أن أكدت الأمم المتحدة، أن الصين تحتجز أكثر من مليون فرد من الإيغور منذ عام 2017، في معسكرات «مكافحة الإرهاب»، لكن بكين نفت ذلك، قائلة إنها تحتجز «بعض المتشددين دينيا»، بغرض «إعادة تأهيلهم».