أجرت المقابلة: فاطمة عبدالله عيسى: تعتبر إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية من الإدارات الحيوية بوزارة الداخلية والتي تهتم بكل ما يتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين وذلك حسب توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وذلك منذ التوظيف وحتى الاحالة للتقاعد مروراً بفترة خدمتهم في الوزارة. وعليه قمنا بمقابلة رئيسة اللجنة الطبية العقيد طبيب / زهرة أحمد خليفة ... ] ما هي الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية؟ - نود أن ننوه في البداية أن إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية حصلت على شهادة الجودة من الاعتماد الكندي في أكتوبر 2012م وذلك نظراً لجهود ورعاية الوكيل المساعد للشؤون الإدارية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة والكوادر المتميزين وسعي الإدارة الحثيث للتطوير والوصول لأعلى مستويات الجودة، وتقدم الإدارة العديد من الخدمات كالرعاية الصحية الأولية على مدار الـ 24 ساعة كما تتوفر خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي والمختبر كما يتواجد استشاريون في الباطنية، العظام، الاذن والانف والحنجرة، والطب النفسي وكذلك علاج الأسنان حيث يوجد جميع تخصصات الاسنان ماعدا الجراحة، بالاضافة الى فرع الرعاية الاجتماعية وفرع الطب النفسي المكون من فريق استشاري متخصص. وفي حال حاجة المريض لأي رعاية صحية ثانوية أو ثلاثية يتم تحويلهم لمستشفى قودة دفاع البحرين أو مجمع السلمانية الطبي أو مستشفى الملك حمد الجامعي وذلك حسب الحاجة والتخصص كما أننا نشيد بدور هذه المستشفيات وتعاونهم الدائم معنا في علاج منتسبي الوزارة، علماً أن يوجد لدينا العديد من العيادات التابعة لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية وهي (عيادة الأكاديمية للشرطة عيادة سافرة العائلية عيادة مراكز الاصلاح والتأهيل في جو والحوض الجاف عيادة توقيف النساء بمدينة عيسى عيادة الأحداث). ] هل يشمل العلاج عوائل منتسبي الوزارة؟ - مع الأسف نظراً لضيق المكان والإمكانيات حالياً لا يتم علاج عوائل منتسبي الوزارة إلا في عيادة سافرة العائلية وقسم الأسنان بإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية فقط، إلا أنه مع التعديلات المستقبلية بإذن الله فمن الممكن أن تشمل الرعاية عوائل منتسبي الوزارة خاصة مع أوامر جلالة الملك حفظه الله بإنشاء مركز صحي متكامل بمختلف التخصصات لمنتسبي وزارة الداخلية. ] ما دور إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية في فحوصات المتقدمين للتوظيف في الوزارة؟ - تعتبر فحوصات التوظيف من أهم المسؤوليات التي تتحملها اللجنة الطبية للمتقدمين للعمل بوزارة الداخلية سواء المدنيين أو العسكريين للوقوف على مدى لياقتهم البدنية وتناسبها مع الوظيفة المستقبلية، وذلك بالتعاون مع الاقسام الأخرى المساندة كالمختبر والأشعة والذين تسعى الإدارة لأن يكون الطاقم الطبي ذا اختصاص وخبرة وكفاءة مع توفير كل ما هو حديث من الأجهزة الطبية للحصول على أعلى مستوى من الجودة في خدمه المريض. كما نود أن نوضح بأن طبيعة الفحص الطبي تختلف في حال التوظيف المدني عنه في العسكري، حيث ان الفحص الطبي للمدنيين يكون بإجراء فحص شامل والتأكد من خلو المتقدم من أي امراض معدية أو إعاقة تمنعه من العمل علماً أن الوزارة تأخذ في اعتبارها النسبة المخصصة لكل وزارة لتوظيف أبنائنا وإخواننا ذوي الاعاقة على أن يكونوا في الوظائف المدنية التي تتناسب مع وضعهم الصحي. أما بالنسبة للتوظيف العسكري فهناك معايير محددة نلتزم بها فيخضع المتقدم لفحص دقيق شامل فاللجنة تأخذ على عاتقها مسؤولية سلامة المتقدمين كونهم سيخضعون لتدريبات عسكرية مطولة ولا يخفى عليكم أن العسكري يجب ان يجتاز فترة تدريب تتراوح بين 6 شهور إلى 4 سنوات حسب توظيفه كشرطي أو مرشح عسكري مما يعني أنهم بحاجة للياقة بدنية تتناسب مع الجهد المبذول خلال فترة تدريبهم حتى لا يعرضون حياتهم للخطر لا سمح الله أو يتعرضون لمضاعفات مستقبلية ومن أهم ماي تم التأكد منه خلال الفحص هو خلو المتقدم من أي أمراض معدية او مزمنة (كالضغط والسكري) وعدم إصابته بأي أمراض في القلب سواء الخلقية أو مشاكل في نبضات القلب الكهربائية بالإضافة لسلامة الهيكل العظمي والعصبي. وقد اتضح من خلال ما حدث في عدد من البلدان العربية أن إغفال أي جانب من هذه الجوانب قد يتسبب في زيادة اعداد الوفيات بين المتدربين العسكريين نظراً لوجود مشاكل صحية لديهم خاصة على مستوى القلب. وتكمن المشكلة في عدة جوانب فمثلا في حال عدم التصريح في استمارة الفحص الطبي بما يعانيه المتقدم للتوظيف من مشاكل صحية قد تؤثر على سلامته أو وفاته أثناء التدريب حيث انه لابد وأن يتم كشف ذلك خلال مراحل الفحص الطبي أو مع التدريبات العسكرية مما سيستدعي تسريحه من العسكرية، كما أن هناك العديد من الأهالي اذا ما تم كشف المشكلة الصحية مؤخرا من خلال فحص التوظيف فهم لا يتقبلون فكره أن ابنهم يعاني من مرض ما يعيقه من الالتحاق بالعسكرية. ] ما هي الآلية المتبعة بخصوص إصابات العمل لمنتسبي الوزارة؟ - انه حسب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (25) لسنة 1976م بشأن تعويض إصابات العمل ففي حال تعرض العامل لحادث بسبب العمل أو أثنائه ونتج عنه إصابة او وفاة أو عجز كلي أو جزئي مستديم كان للمستحق عنه أو له حسب الحالة الحق في التعويض وفقاً للمبادئ والقواعد التي يتضمنها القرار وحسب النسب الموضحة ويلتزم صاحب العمل في جميع الأحوال بأداء هذا التعويض للمستحقين له. كما لا نغفل ان مفهوم التعويض عن الإصابة قد يكون غير واضح بالنسبة للكثيرين فالعديد من الأمراض ليست ذا علاقة بالعمل فالسبب المؤثر موجود عند الشخص في أصل الحال مثلاً في حال كون الموظف يعاني من السكر والضغط غير المنتظم على سنوات طويلة قد يؤثر ذلك بالتعرض لأزمة قلبية سواء داخل او خارج العمل وذلك لايرتبط بطبيعه عمله واحياناً تفاقم الحالة مع العمل. وهو ما قد يعارضه الكثير من الموظفين كونهم لا يفقهون الإجراءات المتبعة فليس كل موظف تعرض لإصابة اثناء عمله يستحق الحصول على نسبة معينة على أثر تلك الإصابة خاصة الإصابات السطحية، لذا لابد أن يمر طلب التعويض بسلسلة من الإجراءات القانونية لمنح كل ذي حق حقه وفق القانون الذي وضع من أجل حماية الموظفين والعاملين وسلامتهم أثناء العمل. علماً أنه وحسب القانون فان النسبة الممنوحة هي عن الاثر المتخلف من الاصابة والعاهة الناتجة وتأثير الحادث على ممارسة الحياة اليومية وليس الاثر وقت الاصابة ونحن نتبع في إجراءاتنا الآلية نفسها التي تعمل عليها وزارة الصحة. ] كيف تساهم اللجنة الطبية في تقييم الحالات المحولة من المرور لمنح رخص التدريب والسياقة؟ - تقوم اللجنة الطبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وذلك عن طريق عقد اجتماعات دورية بمركز الحراك الدولي للاطلاع على طلبات المتقدمين للحصول على رخصة القيادة من ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة ومقابلتهم وذلك للنظر في حالتهم الصحية. بحيث يتم الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمتقدمين الصادرة من الأطباء المختصين أو تحويلهم للاستشاريين المختصين حسب حالتهم الصحية لإحضار تقرير متكامل عن الوضع الصحي وكذلك النفسي في بعض الحالات التي يكون فيها طالب الرخصة يعاني من إعاقة ذهنية او أمراض نفسية أخرى التي تؤثر على القيادة للمركبات واستخدام الطريق مع خضوعه للفحص الميداني إن استدعت الحاجة ومن ثم تحدد إمكانية حصولهم على رخصة التدريب. ومع النظام الجديد واستخدام التدريب الأوتوماتيكي لجميع المتدربين قلت نسبة المتقدمين وأصبحت الطلبات التي يتم تحويلها للجنة تقتصر على الإفادة عن إمكانية منح رخص تدريب لذوي الإعاقة من عدمه أو التدريب اليدوي لبعض الحالات. بالإضافة ان اللجنة تنظر في طلبات تجديد رخصة القيادة لمن يملكون رخصة ولكن بسبب عارض صحي ما لحق بهم وجب الوقوف على حالتهم الصحية للنظر في امكانية تجديد رخصهم بالإضافة لحالات السكر والادمان التي يتم ضبطها أكثر من مرة وحالات السمنة المفرطة. ] هل هناك أمور أخرى تعتبر من اختصاص اللجنة الطبية؟ - نعم، فنحن في اللجنة الطبية لدينا الكثير من الاعمال الروتينية الأخرى مثل النظر في طلبات التعويضات المادية ومساعدات العلاج داخل البحرين وخارج البحرين حيث نود ان نوضح أنه بالتعاون مع لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة فاننا نقوم بإرسال الحالات التي تنطيق عليها الشروط لهم للنظر في حالتهم وإمكانية ابتعاثهم للعلاج خارج البحرين، وهناك حالات أخرى تقوم الوزارة بابتعاثهم وذلك حسب ظروف الحالة. وكذلك النظر في طلبات توفير بعض المستلزمات الطبية التي يحتاجها منتسبو الوزارة وفق شروط وضوابط معينة ومناقشة مواضيع التقاعد لأسباب طبية واعتماد الإجازات المرضية وإجازات المرافقة لمنتسبي الوزارة والإفادة عن الحالات الصحية لمن يتم رفع تقارير عن حالتهم الصحية من إدارتهم ونحن ننظر لجميع الطلبات والحالات بمنظور إنساني بالدرجة الأولى انطلاقاً من عملنا ورسالتنا كأطباء ولا نكل جهداً في مساعدة الأخرين قدر المستطاع وفق للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.