تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول قالت منظمة العفو الدولية، الخميس ، إن ضحايا الثورة التونسية "لايزالون يناضلون من أجل نيل العدالة وجبر الضرر الذي لحقهم". وأضافت في بيان لها، أن "الحكومات التونسية المتعاقبة تقاعست عن إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن". وأشارت إلى أنه "منذ مايو/ أيار 2018، عُقدت 10 محاكمات، على الأقل، تتعلق بالقمع العنيف للثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة، ولكن لم يتم إصدار أي أحكام حتى الآن". ونقل البيان عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها : "إن المسؤولين السابقين، أو الحاليين في وزارة الداخلية، المتهمين بانتهاكات خلال الثورة، يتحدون النظام القضائي من خلال عدم المثول أمام جلسات المحكمة، مما يدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي ما زالوا يتمتعون به في تونس اليوم". ولم تعلق الحكومة التونسية على بيان "العفو الدولية" حتى الساعة 15:20 ت.ج. ونشرت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية (حكومية)، الخميس، في موقعها على شبكة الإنترنت قائمة بـ 129 شهيدا و634 جريحا سقطوا خلال الثورة التونسية في الفترة ما بين 17 ديسمبر – كانون الأول 2010 و14 يناير –كانون الثاني 2011. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.