اتفقت وزارة الموارد البشرية، والهيئة العامة للعقار على إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر؛ دعمًا لتوطين القطاع العقاري، وتشجيع شباب وشابات الوطن على العمل في القطاع، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة، وتنويع مصادر دخل المواطنين والمواطنات أصحاب الأعمال الحرة، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد الأستاذ مهند بن أحمد العيسى، ونائب محافظ الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد.ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين القطاع العقاري، وزيادة فرص عمل الكوادر الوطنية في القطاع ورفع كفاءتهم وتنظيم اعمالهم وتبيان حقوقهم والتزاماتهم وتمكين ممارسي العمل الحر من تقديم خدمات عقارية مميزة وموثوقة وبإشراف الوزارة والهيئة بعد استيفاء المتقدم لشروط الحصول على الوثيقة ومنها شهادة التأهيل في الخدمة العقارية من الذراع الاكاديمي للهيئة المعهد العقاري السعودي، وتتضمن الأنشطة والمهن الحرة في الخدمات العقارية عدد من الأنشطة منها : (نشاط البناء المستدام “فحص جودة البناء – فحص المباني الجاهزة”، الوساطة العقارية، مهندس مقيم معتمد، مطور عقاري، مدير عقار، مصلح عقاري، محكم عقاري، مستشار عقاري، مدرب متخصص في العقار”).ويتيح إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن منصة العمل الحر في وزارة الموارد البشريّة للحاصلين على وثيقة العمل الحر الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة والهيئة وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، ويساهم إدراج فئة الخدمات العقارية في تحقيق اهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركيزتها الثالثة المعنية بتمكين واستدامة القطاع ويحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوي وجاذب ويتميز بالثقة والابتكار.