لم تعد المزادات العقارية وحدها كافية لاستقطاب مستثمرين عقاريين وتحديد مسار أسعار السوق، بل دخل ايضا عامل الظروف السياسية والاقتصادية سواء على الصعيد المحلي او العالمي ليلعب دوراً بارزاً في تراجع حركة التداولات العقارية والاسعار لبعض القطاعات الحيوية في السوق العقاري. وأكد خبراء عقاريون ان المزادات العقارية التي عقدت خلال النصف الأول من العام الحالي لبيع عقارات استثمارية وتجارية وبلوكات سكنية قد غيرت مسار الاسعار العقارية بشكل كبير، مصحوبة بتخوف كثير من المواطنين لشراء العقار سواء محليا أو خارجيا منتظرين ما ستؤول اليه خارطة الوضع الاقتصادي العالمي وأي سوق من الممكن استثمار الاموال فيه العقار أم الاسهم. وقال مراقبون لـ «الراي» ان المزادات العقارية التي شهدها سوق العقار الكويتي خلال النصف الاول من هذا العام وصلت إلى ما يقارب من 15 مزاداً عقارياً، فشل منه 8 مزادات ما بين تأجيل وإلغاء و7 مزادات نجحت بشكل كبير أدت إلى عزوف مستثمرين عن شراء العقارات والاتجاه إلى المزادات أملا في تحقيق صفقة عقارية بأسعار تناسبه. ولفت المراقبون إلى أن هناك كثيراً من المستثمرين أبدوا تخوفهم من تصحيح مرتقب لوضع واسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام وذلك في ظل ما شهدته تلك المزادات من اقبال وتنافس شديدين، ناهيك عن ذلك بيع تلك العقارات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المئة لمختلف العقارات. واكد المراقبون ان التراجع والركود في قيمة واسعار بعض العقارات في الكويت ناتج عن عدة اسباب عديدة منها الكم الكبير للمزادات العقارية التي عقدت في النصف الاول من العام، ولاسيما الوضع الاقتصادي العالمي وتأثير البورصات العالمية والعربية وأزمة الاقتصاد الصيني وهبوط النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2009، بالإضافة إلى تراجع أسعار العملات. وبين المراقبون أن هناك عزوفاً من قبل المستثمرين العقارية في الوقت الراهن لشراء العقارات، معلقين اسبابهم على شماعة الوضع السياسي والاقتصادي العالمي، وأملا في تراجع اسعار العقارات أكثر مما هي عليه، الأمر الذي استبعده عقاريون مؤكدين ان اسعار العقارات لن تتراجع بشكل كبير إلا في الكوراث فقط. وأضافوا ان«أكثر المزادات التي أثرت على الاسعار وحركة البيوعات كانت على اراض في الفنيطيس لقرابة الـ 40 قسيمة تتراوح مساحتها ما بين 375 إلى 500 متر مربع، لاسميا وان هناك مزادات كانت على قسائم في اشبيلية لم تحقق اي نجاح وعزف المستثمرون عن التداول عليها». ولفت المراقبون الى ان المزادات التي كانت أكثر سخونة على اراضي السكن الخاص، معتبرين ان المزادات لم تعد جاذبة للمستثمرين في الوقت الراهن خصوصا مع تزامنها مع الركود في السوق العقاري وتخوف المستثمرين من الاستثمار في اي قطاع حتى تتضح الصورة كاملة حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة معتبرين ان رأس المال «جبان» ولابد من الترقب قبل الاقدام على شراء عقار. وبينوا أن هناك انخفاضا في معدلات الاسعار خلال النصف الثاني من العام في أراضي السكن الخاص والاستثماري والقسائم الصناعية والمخازن والمزارع والجواخير والشاليهات فيما استقرت أسعار التجاري. وبينت تقارير عقارية صادرة عن بنوك محلية ان السكن الخاص جاء في المركز الأول من التراجع ومحافظة مبارك الكبير في المركز الاول من حيث التراجع في الأسعار الذي شمل بقية المحافظات باستثناء بعض المناطق التي شهدت استقرارا أو زيادة طفيفة في الاسعار، وان الهبوط في الاسعار شمل العقارات الاستثمارية، في الوقت الذي استطاع العقار التجاري المقاومة وتحقيق حالة من الاستقرار في اسعاره أخيراً. وأكد مراقبون ان السوق العقاري يشهد حاليا ركودا في حركة التداولات من الممكن ان تزداد هذه الفترة إلى شهر أكتوبر المقبل لأسباب منها فترة الاجازات وموسم الحج وعودة المدارس، إلا أن كثيراً من التجار العقاريين يرون ان العقار متأثرا في الوقت الراهن بالاحداث السياسية والاقتصادية ولكن ليس بشكل كبير كما نراه في سوق الاسهم او العملات.