اتهمت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الحقوقية في تونس حكومات ما بعد ثورة 2011 بتعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال بيان مشترك لـ14 حزبا ومنظمة، إن الحكومات المتعاقبة عقب الثورة اعتمدت نفس الخيارات التي تسببت في تدمير تونس، على حد قول البيان. وأضاف البيان، أن المال الفاسد ووسائل الإعلام التابعة التابعة لرجال الأعمال لعبت دورا بارزا في نتائج الانتخابات بإقرار من الهيئات الرقابية. ودعا البيان إلى الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السري بوصفه شرطا أساسيا لاستقرار الأمن والقضاء على قوى الإرهاب وداعميها. وأكدت المجموعة، أن الفساد استشرى، وأن المنظومات الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية انهارت. وأعلنت هذه الأحزاب والجمعيات من جهة أخرى عن تأجيل التحرك الذي كانت تعتزم تنظيمه بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بسبب الانتشار المخيف لجائحة كورونا، مثمنة التنسيق الحاصل في ما بينها لإحياء ذكرى الثورة. وذكرت بأن الكشف عن حقيقة الإغتيالات السياسية وعن الجهاز السري شرط أساسي لاستقرار الأمن والقضاء على قوى الإرهاب وداعميها في المنابر والمؤسسات الرسمية، مشددة على ضرورة التسريع في إصدار القائمة الرسمية والنهائية والكاملة لشهداء وجرحى الثورة وتمكينهم وعائلاتهم من حقوقهم اعترافا بما قدموا .