نائب رئيس «خارجية النواب»: الدوحة تواصل نهجها العدائي ضد المملكة وتدافع عن محكومين بقضايا خطيرةاستنكر نوّاب استمرار قناة الجزيرة القطرية في نشر تقارير تحريضية ضدّ مملكة البحرين تتضمن معلومات مضللة الهدف منها الإساءة للبحرين.وفيما رحّب النواب بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة من أجل إطلاق سراح المعتقلين لدى الدوحة، طالبوا في ذات الوقت قطر بضرورة الاستجابة للدعوة البحرينية بالجلوس على طاولة الحوار الثنائي من اجل حلحلة القضايا العالقة ومنها قضية الصيّادين البحرينيين.كما طالب النواب قطر بضرورة الكفّ عن ملاحقة البّحارة والصيّادين في عرض البحر واعتقالهم ومصادرة قواربهم وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة، مشيرين إلى ضرورة تسليم حوالي 50 طرادًا ما زالت محتجزة لدى قطر.وأكد النائب عيسى الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن ادعاءات وافتراءات قناة الجزيرة القطرة تجاه مملكة البحرين، تأتي ضمن نهجها العدائي المتواصل في الإساءة لمملكة البحرين، مبينًا أن هذه القناة تقوم بالدفع عن المجرمين المحكومين بالسجن لارتكابهم قضايا خطيرة.وأوضح الدوسري في تصريح لـ«الأيام» أن «تلك القناة تواصل بنشر سمّها الإعلامي وبثّ أكاذيبها المستمرة عن البحرين، الأمر الذي يؤكد أنها الذراع الإرهابية للمنظمات الإرهابية الأخرى التي توفر لها كل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لدعم نهجها العدائي تجاه البحرين ودول الخليج».وأضاف أن «أكاذيب قناة الجزيرة وما تبثه من معلومات لا أساس لها من الصحة لم يعد لها تأثير على الشعوب العربية التي كشفت زيف هذه القناة وتضليلها حول الأحداث، وأن ما تبثه هذه القناة من تظليل للمعلومات حول البحرين بات أمرًا مكشوفًا للجميع، مؤكدة مجددًا رفضه أو استنكاره لما جاء من كذب وافتراء مؤخرًا تجاه البحرين والمحرق الأصيلة.وقال الدوسري: «إن ما عرضته قناة الجزيرة من أكاذيب لا يمكن أن يؤثر على قوة وتماسك الشعب البحريني الذي يقف خلف قيادته بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».من جانبه، أكد النائب أحمد صباح السلوم أنه يجب أن يتم معاملة بحارة البحرين وبحارة دولة قطر على أنهم بحارة دول مجلس التعاون يسمح لهم بممارسة مهنة الصيد التي توارثوها من الأجداد وشكّلت مصدر دخل ثابت لهم على اعتبار أن مياه الخليج العربي كانت مفتوحة لكل ابنائه من البحارة، دون تضييق عليهم أو مصادرة أرزاقهم أو منعهم من الصيد، مع اتخاذ كافة الاجراءات التي تشكل الحماية الأمنية لكل البلدين من خلال وجود النقاط الأمنية بداخل البحر وذلك لتعزيز الحماية اللازمة وضمان سلامة الجميع.وذكر أن إطلاق البحارة البحرينيين المحتجزين في دولة قطر يؤكد ما تتمتع به الدبلوماسية البحرينية من متانة وقوة في المحافظة على سلامة المواطنين وعلاقتها مع دول الجوار، والجهود المستمرة التي بذلت لإيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، بالاضافة الى الحرص الدائم على حماية البحارة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، والتي يجب على الدوحة أن تلتزم بالمواثيق الدولية و ببنود قمة العلا بتوفير بيئة آمنة لجميع مواطني دول المجلس وعدم تعريض حياتهم للخطر.ونوّه إلى أنه يجب ترفع قطر الحجز عن الطراريد والبوانيش التي تحتجزها منذ سنوات من أجل تسليمها إلى البحارة ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم وأن تسهم في عودة العلاقات الثنائية بما يشكل دافعًا للمزيد من التعاون والنجاح بين البلدين وتجاوز آثار هذه المرحلة.وأشاد النائب السلوم بالجهود التي بذلتها وزارتا الداخلية والخارجية وتعاملهم مع ملف البحارة المحتجزين في قطر، وأن تعزيز السلامة البحرية وحماية المواطنين كانت ولازالت أولوية من الأولويات التي تتمسك بها الحكومة الموقرة من منطلق توفير العيش الكريم للمواطنين وخاصة البحارة وعدم التعرّض لهم من أي ممارسات والتي نعتز بهذه الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب.من جهة أخرى أكد النائب السلوم أنه يجب على الدوحة ممثلةً في قناة الجزيرة وقف تحريف وتزييف الحقائق وأن تلتزم بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بما لا يؤثر على العلاقات بين البلدين.من جانبه، أشاد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد اَل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، لوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع الصيادين والبحارة البحرينيين الموقوفين خارج المملكة، وحصر الأضرار التي وقعت على البحارة وتعويضهم، عكست مدى قيمة المواطن، وحرص الحكومة على تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها وأجهزتها لحماية حقوق المواطن البحريني ومنحه الحياة التي يستحقّها في وطنه، منطلقة بذلك من مبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة.وأكد على أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، سطرت الملاحم في حماية المواطن البحريني مفندة جميع طواقمها وأجهزتها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية والازدهار، وتوحيد المجتمع البحريني، والذود عن كافة مكتسباته، مشيرًا إلى دورها في تعزيز مبدأ العدالة وسيادة القانون، وحفظ حقوق الإنسان وتطبيق القانون، من خلال توفير قوات رسمية لحماية الصيادين، تعزيزًا لدور قوات خفر السواحل البحرينية في توفير المناخ الملائم لممارسة مهنة الصيد، والمنبثقة من دورها الوطني في حماية أبناء الشعب البحريني وحفظ أرزاقهم.ولفت إلى أن مملكة البحرين وضعت نصب أعينها الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وتوفير الحياة الكريمة كونهم لبنة أساسية في بناء المجتمع ولإيمان الحكومة البحرينية بأهمية الاستثمار في مواطنيها، وتذليل جميع الصعوبات والعقبات مما يسهم في فتح شراكة مجتمعية فاعلة تقوم على النهوض بمستقبل المملكة.من جانبها، أشادت النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب بالجهود البحرينية في إطلاق سراح المواطنين المحتجزين في قطر، وقالت: لقد تزامن هذا النجاح مع احتفال المملكة باليوم الدبلوماسي البحريني 14 يناير الجاري، ليسجل هذا الإفراج ثمرةً للحكمة الدبلوماسية للمملكة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه.وتوجهت نائب رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب للمواطنين المفرج عنهم بالقول: قرّت أعين الوطن بكم، وقرّت قلوب أهاليكم بسلامتكم، لقد كنتم الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية والدبلوماسية بمملكة البحرين، لأن سلامتكم من سيادة هذه الأرض، والتعرض لكم بمكروه هو تعرّضٌ لمملكة البحرين ولحقوق الجيرة، والروابط الخليجية، والطيبة البحرينية.وأضافت، ندعو قطر للاستجابة للتفاوض الثنائي الذي دعت له المملكة والإفراج عن القوارب المحتجزة وإنهاء الملفات العالقة، وبالخصوص ما دعا له سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء من تفاوض مباشر للوصول إلى اتفاق بالسماح لاستمرار الصيادين بالبلدين بمباشرة نشاطهم، ونؤكد أن التزام مملكة البحرين بما نتج عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح يجب أن يكون دافعًا لقطر لرد الجميل بالجميل، ومبادلة الالتزام بالالتزام.