اخترقت الأسعار القياسية للغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا حاجز 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى، حيث أدت درجات الحرارة المتجمدة في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة الطلب على الغاز وأخذت المستخدمين النهائيين على حين غرة. في الوقت نفسه، عانت مرافق الإنتاج من انقطاعات وازدحام في قناة بنما مما حد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ويتدافع المشترون الإقليميون لتأمين الإمدادات الفورية لتخزين مخزوناتهم. ومع ذلك، فإنهم يضطرون إلى دفع أسعار مرتفعة للغاية بسبب نقص العرض. في الوقت نفسه، أدى النقص في ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة تكاليف الشحن إلى مستوى قياسي جديد. وتم تقييم السعر القياسي عند 32.494 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الثلاثاء، بزيادة 15 ٪ عن اليوم السابق إلى مستوى قياسي جديد يعود إلى عام 2009. تم إبرام صفقات الغاز الطبيعي المسال أعلى بكثير من السعر القياسي. وكشف المشاركون في السوق أن شركة "ترافقورا" دفعت 39.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشحنة غاز طبيعي مسال من شركة "توتال أس أي". ويسلط ارتفاع الأسعار الضوء على الاتجاه الصعودي الدراماتيكي في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي انخفض إلى أدنى مستوى قياسي له منذ أقل من تسعة أشهر بسبب جائحة كوفيد 19، فيما يعكس سعر يوم الثلاثاء زيادة بمقدار 18 ضعفًا عن هذا المستوى. ومن المتوقع أن يفقد الارتفاع قوته عندما ينخفض ​​الطلب مع اعتدال الطقس. وقد دفع شح العرض صفقات الغاز الطبيعي المسال الآسيوية إلى ما فوق الرقم القياسي، حيث يفوق الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال الشتوي، الإمدادات المتاحة في السوق. نتيجة لذلك، يضطر المشترون إلى شراء البضائع بعلاوة عالية مقابل السعر القياسي. وكشفت مصادر السوق أن ترافيقورا أيضاً اشترت شحنة غاز طبيعي مسال مقابل 20.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتسليمها في 4-8 فبراير إلى إنتشون، كوريا الجنوبية. وكانت الصفقة أعلى بـ20.20 دولاراً من السعر الفوري المرتفع القياسي في شمال آسيا الذي تم تقييمه في فبراير 2014. وتسلط الصفقة الضوء على تحول كبير في أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، التي انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا. ويتزايد الطلب على الغاز وسط فصول الشتاء الباردة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية. في الوقت نفسه، يتقلص عرض الغاز الطبيعي المسال بسبب مشكلات الإنتاج في مرافق التصدير والازدحام في قناة بنما. ويكافح المستخدمون النهائيون في شمال آسيا لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية وسط ارتفاع الطلب على التدفئة، بينما رفض البعض الآخر متابعة عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار. وخفضت محطات الطاقة اليابانية التي تعمل بالغاز توليد الكهرباء للحفاظ على المخزونات المتضائلة. وفي الوقت نفسه، حدت بعض المناطق الصينية من استخدامات الغاز للمصانع لضمان الإمداد الكافي للمستخدمين المقيمين. إلى ذلك يتعرض سوق البولي إيثيلين في الصين لأوزان مؤقتة بسبب الإفراط في التخزين والذي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في واردات مارس. وكانت العديد من الواردات أنجزت في مارس من مواد تم حجزها في أواخر العام الماضي عندما كانت أسعار النفط والبولي إيثيلين تنخفض، مما دفع التجار والمشترين الصينيين إلى الدخول في التزامات كبيرة. وهذا يفسر الاستجابة البطيئة لأسعار البولي إيثيلين في الصين للارتفاع الأخير في تكاليف اللقيم النافتا على الخام الأقوى. ولكن، على الرغم من الإفراط في التخزين، لا يزال عام 2019 عامًا ممتازًا آخر لنمو الطلب على الأسهم الصينية نتيجة لمبيعات الإنترنت المزدهرة. هذا يقود طلبًا جديدًا قويًا على مواد التغليف القائمة على البولي إيثيلين للضروريات اليومية والسلع الفاخرة منخفضة التكلفة المباعة عبر الإنترنت، إن نمو استهلاك جميع البوليمرات المستخدمة في تغليف مبيعات الإنترنت الرخيصة منفصل عن الانخفاضات أو الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي الصيني. ومع ذلك، وبحسب تحليل "أي سي أي أس" استخبارات المعلومات المستقلة فإن الأخبار السيئة مستمرة في البولي بروبلين وفي البوليمرات الأخرى التي تذهب بشكل أساسي إلى أسواق "التذاكر الكبيرة" المعمرة أو أسواق الاستخدام النهائي باهظة الثمن. بينما فشل التحفيز الاقتصادي الصيني في تحويل الطلب الضعيف في قطاعات التذاكر الكبيرة الرئيسة مثل السيارات. وعلى الأساس الصافي، يبدو أن التحفيز الاقتصادي الذي شهدته الصين حتى الآن قد أدى إلى الانتقاص من النشاط لاقتصادي بدلاً من إضافته. وفي البولي بروبلين والبوليمرات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على أسواق الاستخدام النهائي للتذاكر الكبيرة، بينما سيكون هناك القليل من التعافي، إن وجد، في الطلب الصيني خلال بقية هذا العام بعد الربع الأول المخيب للآمال. ويرى التحليل المذكور ثلاثة أسباب لذلك، أولها في سوق السيارات المحوري، تتزايد وتيرة التغيرات الهيكلية طويلة الأجل في طبيعة الطلب. وقد يعني صعود سوق السيارات المستعملة أن عام 2017 شهد ذروة نمو في مبيعات السيارات الجديدة.