قامت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بإجراء مراجعة نزولية على توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2021 و2022. وتتوقع الوكالة الآن أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 53 دولارًا للبرميل في كل من هذا العام والعام المقبل. وفي توقعاتها السابقة، قيمت إدارة معلومات الطاقة بلوغ متوسط ​​السعر 49 دولارًا للبرميل في عام 2021، وتتماشى الزيادة مع توقعات الوكالة بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن حتى عام 2022، مما يؤدي إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال نفس الفترة. وقدرت إدارة معلومات الطاقة أن جائحة الفيروس التاجي ساهم بشكل كبير في انخفاض 9.0 ملايين برميل يوميًا في الوقود السائل العالمي في عام 2020، وهو أكبر انخفاض في الاستهلاك منذ الثمانينيات. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 5.6 ملايين برميل يوميًا و3.3 ملايين برميل يوميًا في 2021 و2022 على التوالي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن النمو سيكون نتيجة الانتعاش في الاقتصاد العالمي. وتفترض الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بنسبة 5.4٪ في عام 2021 وبنسبة 4.3٪ في عام 2022، من انكماش يقدر بنحو 3.9٪ في عام 2020. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن أوبك ستنتج في المتوسط ​​27.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2021 ارتفاعا من 25.6 مليون برميل يوميا العام الماضي. وتعكس الزيادة تحرك أوبك+ المتوقع لتخفيف قيود الإمدادات المنسقة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك مرة أخرى بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2022. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2021 و2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج خارج أوبك بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم العام الماضي. وارتفعت مخزونات الوقود السائل في جميع أنحاء العالم بمقدار 6.5 ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام الماضي قبل أن تنخفض بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تستمر المخزونات العالمية في الانخفاض بمقدار 600 ألف برميل في اليوم هذا العام و500 ألف برميل في اليوم العام المقبل. ووفقًا لدراسة أجرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية بلغ إجمالي إنفاق 102 من شركات النفط والغاز المتداولة علنًا على التنقيب والتطوير 361 مليار دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 42 مليار دولار بنسبة 13٪ عن العام السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض النفقات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام في عام 2020. وبلغ إنتاج هذه الشركات الـ102 ما مقداره 22.2 مليار برميل في العام الماضي. وهذا يعني أن نسبة الإنفاق على الاستكشاف والتطوير لهذه الشركات وحجم إنتاجها المشترك هو 16 دولارًا للبرميل في عام 2020، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن متوسط ​​أسعار برنت سيبلغ 34 دولارًا للبرميل هذا العام. إذا تم تحقيق هذه التوقعات، فقد تنخفض النسبة إلى أقل من 10 دولارات لكل برميل مكافئ. يمكن أن تؤثر أسعار النفط المنخفضة أيضًا على مستويات الاحتياطات المؤكدة لهذه الشركات لأنها تحسب الأسعار لتحديد ربحية مشاريع التنقيب والتطوير. إلى ذلك طالب مجلس الكيمياء الأميركي من الولايات المتحدة إزالة ما قيمته 2.2 مليار دولار من الكيميائيات والبلاستيك من الرسوم الجمركية الصينية. في وقت تخاطر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفقدان آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الاستثمارات الكيميائية من خلال عدم استبعاد 2.2 مليار دولار من المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية من قائمتها الثانية من التعريفات الجمركية ضد الصين. وقال مدير مكتب التجارة الدولية، إد برزيتوا، لمسؤولين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراء التجاري المقترح بموجب المادة 301 ضد الصين يحدث خلال لحظة حاسمة بالنسبة لصناعة الكيميائيات في الولايات المتحدة. وقال برزيتوا: "سترتفع التكاليف في الولايات المتحدة، ليس فقط بالنسبة لشركاتنا الأعضاء، ولكن أيضًا للصناعات النهائية التي تشتري مواد كيميائية أميركية الصنع، بما في ذلك المزارعين والمصنعين". ولاحظت لجنة التنسيق الإدارية أن الإنتاج منخفض التكلفة للمواد الكيميائية في الولايات المتحدة قد اجتذب أكثر من 194 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في صناعة الكيميائيات، وأثار نهضة التصنيع في الولايات المتحدة. وحذرت لجنة التنسيق الإدارية من خطر تقويض كل من فرض الرسوم الجمركية الأميركية والانتقام. وأصاف برزيتوا: "إن المواد الكيميائية والبلاستيكية التي تظهر في القائمة 2 تدعو إلى فرض رسوم جمركية انتقامية من الصين، وبفضل هذا الانتقام، تمنح الصين عن غير قصد اليد العليا على صناعتنا المتنامية". ونظرًا للغاز الصخري وانخفاض تكاليف إنتاج وتصدير المواد الكيميائية، فإن الشركات المصنعة للكيميائيات في الولايات المتحدة تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بالمنتجين الصينيين إذا لم تكن هناك رسوم جمركية أمريكية ولم ترد الصين بأي طريقة أخرى. قال برزيتوا إن القضايا طويلة الأمد مع الصين يمكن حلها من خلال التفاوض وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، على عكس "أداة التعريفات الصارمة التي يمكن أن تجعل العلاقة الاقتصادية الأكثر أهمية في العالم أكثر صعوبة".