أكد أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أهمية زيادة فاعلية صندوق التنمية الصناعية السعودي في التمويل وتطوير آليات الموافقة على القروض من جهة والصرف عليها من جهة أخرى، وقد ناقشت اللجنة تقرير الصندوق للعام المالي 40ـ1441، واستعرضت ما قدمه الصندوق من قروض مالية للمشاريع الصناعية ونموها خلال العام المنصرم مقارنة بالأعوام السابقة سواء قروضاً متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، وتدارست اللجنة أداء الصندوق وما تحقق من إنجازات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي في ضوء اختصاصات ومهام الصندوق، وبحثت ما قدمه من مبادرات وفرص لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والدور الذي لعبه خلال عام التقرير لدعم تطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها بشكل عام ولرؤية المملكة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص. وترى لجنة الاقتصاد ضرورة دعم الصناعة بالمناطق للتناسب مع النمو المستمر في عملية الإقراض سواء كان في عدد المشاريع أو نوعها خصوصاً للمناطق الأقل نمواً، مع تطوير آليات عمل لتقييم الإنجازات لكل عام مقارنة بالعام السابق ومفصل بالقطاع الصناعي، مؤكدةً عبر أعضائها أهمية دور الصندوق لدعم وتنمية قطاع الصناعة ونشاطه لمختلف مناطق المملكة ومن خلال التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية، وحظيت منصة المعلومات الصناعية التي يعمل عليها الصندوق بمزيد من النقاشات والدراسة وأجمع أعضاء اللجنة على الحاجة لتطوير محتواها وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة التنافسية فيه ودعم تطوير المشاريع الصناعية المبادرات الاستراتيجية من أجل بناء بيئة صناعية مميزة من شأنها تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، ولفت الأعضاء إلى ما ستتيحه المنصة من دعم لأصحاب القرار في القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. وناقشت اللجنة التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة بشكل عام وتقارير لـ18 جهة حكومية برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبحثت ما تضمنه التقرير السنوي حول أداء الصندوق، وما تحقق خلال عام التقرير من إنجازات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز العوائق أمام أدائه.