قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد 3 سنوات، على 6 من العاملين بالقسم الإنجليزي بقناة الجزيرة القطرية، وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلامياً بخلية الماريوت، المتهم فيها الإعلاميون الستة باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد ملفقة وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي. ويعد هذا هو الحكم الأول للمحكمة بعد قرار سابق لمحكمة النقض، بإلغاء أحكام إدانة كانت قد صدرت قبل فترة من محكمة الجنايات بحق المتهمين، وإعادة نظر القضية من جديد. وكانت تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن المصرية قبل نحو عامين، قد أكدت تورط المتهمين في القضية في تشكيل شبكة إعلامية تابعة لقناة الجزيرة، ضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، وتزعمها المصري محمد فهمي المذيع بالقسم الإنجليزي لالجزيرة، وهو عضو بجماعة الإخوان، ويحمل الجنسية الكندية، وأن هذه الشبكة تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة وبثها عبر قناة الجزيرة، بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين المصريين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ودفع سير المحاكمة بأحد المتهمين في القضية هو محمد فهمي إلى إعلانه التنازل عن الجنسية المصرية، بهدف الاستفادة من قرار ترحيل زميل له أسترالي الجنسية، وقال فهمي أمس إنه سوف يسعى لاسترداد جنسيته المصرية، وانه سيتقدم عبر محاميته الدولية أمل علم الدين كلوني، بطلب للعفو الرئاسي، بعد صدور حكم بإدانته. وقالت كلوني في بيان صادر بعد جلسة النطق بالحكم مباشرة إنه ينبغي على الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل فوراً لتصحيح هذا الظلم الواقع على صحفيي الجزيرة، وقد نأى بنفسه في وقت سابق عن هذه القضية ووعد بالعفو عن الصحفيين، إذا تمت إعادة إدانتهم فيها، كما رفض دعوات للتدخل مع إعادة المحاكمة ولكن الأمر انتهى الآن وعلى الرئيس أن يفي بوعده، ووصفت القضية بأنها محاكمة صورية تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر، التي تمول قناة الجزيرة على حساب الصحفيين. وذكرت كلوني أن فهمي كان من المفترض أن يكون في منزله بكندا منذ فترة طويلة مثل زميله الأسترالي جريستي الذي أطلق سراحه في فبراير الماضي بموجب مرسوم جديد يسمح للرعايا الأجانب المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم بالعودة إلى بلادهم وقد تراجعت السلطات المصرية عن وعودها للمسؤولين الكنديين بأنه سيتم ترحيل فهمي بنفس المرسوم إذا تخلى عن جنسيته المصرية، وبالفعل تنازل فهمي عنها وأنه خلال الأيام التي تلت ترحيل جريستي لم يغادر فهمي مصر ليواجه محاكمة جديدة طويلة.