أعلنت دبي مؤخراً عن مشاريع ضخمة متنوعة في قطاعها العقاري بقيمة تجاوزت 300 مليار درهم ضمن خطتها الطموح للوصول إلى معرض إكسبو 2020 دبي ببنية تحتية متقدمة وقطاع ترفيهي سياحي يتفوق على المعايير العالمية وقطاع إسكان وتعمير يتماشى مع النمو والتطور المطرد الذي تشهده دبي. قال تقرير حديث صادر عن يونيتاس للاستشارات العقارية بالتعاون مع ريدن، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة إن المشاريع الضخمة التي طرحتها دبي ستفضي إلى دور أكبر للقطاع العقاري من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال المشاريع التي تمنح قطاع الإنشاءات زخماً أكبر من ذي قبل، مضيفاً، إن دبي تتبع الأنماط المعروضة في الأسواق العقارية المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان دبي: أرض الغد إلى أن دبي ستمضي قدماً في مشاريعها، ومن المتوقع أن تشهد نمواً أقوى مما هي عليه في الوقت الحالي ولاسيما أن هنالك مساهمة كبيرة للقطاع الخاص أيضاً التي لم يشملها التقرير والتي ستلعب دوراً مهماً في تخفيف حدة التأخير في بعض المشاريع العملاقة. وأفضى التقرير إلى أن مساهمة القطاع العقاري في خلق الوظائف سيرتفع تقريباً بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة مع استمرار دخول مشاريع عقارية جديدة تتوزع على قطاع الإسكان والترفيه ومشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع أن تحفز المشاريع العقارية العملاقة قطاع البناء والتشييد في مدينة دبي، حيث تتوزع هذه المشاريع على الإسكان والتعمير مثل مدينة محمد بن راشد والتي وصلت قيمتها إلى 21 مليار درهم ثم مدينة ميدان 26 مليار درهم ومشروع جوهرة الخور بقيمة 1.45 مليار درهم ثم مشروع الممزر بقيمة 2.7 مليار درهم. ويستمر قطاع الإنشاءات في الاستفادة من المشاريع الترفيهية مثل مشروع مول العالم بقيمة 25 مليار درهم ومشروع دبي باركس آند ريزورتس البالغ قيمته 10.5 مليار درهم، وتوسعات مدينة الجميرا بقيمة 2.5 مليار درهم، ومول النخلة بقيمة 2.5 مليار درهم، إلى جانب مشاريع البنية التحتية مثل دبي وورلد سنترال بقيمة 120 مليار درهم، وموقع إكسبو الدولي بقيمة 25 مليار درهم وقناة الخليج التجاري بقيمة ملياري درهم، وبرامج الطاقة النووية بقيمة 2.5 مليار درهم. وقال التقرير إن قطاع العقار يسهم في ربع إجمالي الناتج المحلي لمدينة دبي متضمناً الإنشاءات وخدمات العقار، مما يجعلها مكوناً مهماً لنموها الصعودي ومحركاً لخلق الوظائف، كما يشكل قطاع الإنشاءات 26% من إجمالي القوى العاملة، والتي تضاعفت مقارنة مع أيام الطفرة.