كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الخميس أن اللجنة القانونية قدمت توصياتها بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأنه "عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستها الافتراضية الخامسة، وقدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية". كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء يوم السبت المقبل لاستكمال مداولاتهم. وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وجددت تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل. وتتألف اللجنة القانونية من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومعنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري. وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار الذي استضافته تونس في نوفمبر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.