تئن الموازنة العامة للدولة من كثرة وزيادة المنصرف وقلة الدخل الوارد إليها وهذه مشكلة يحاول فى إيجاد حلول لها كل الوزراء المسئولين عن الحقيبة الإقتصادية –فالمهتمون بالشأن العام فى "مصر" من رئيس الدولة حتى أصغر باحث فى الإقتصاد والمالية العامة فى أحد مراكز البحث فى "مصر" !!. وهى الشغل الشاغل للسيد وزير مالية مصر بحكم المسئولية الدستورية !!ولعل هو الواجهة التى دائماَ ما يشار إليها بكل الأصابع وليس الإبهام فقط حيث بقية الأصابع فى هذه الحالة توجة الأتهام لنا !!ولكن وفى ظل إقتصاد متباطىء أمام تغير سريع فى مؤشرات أسعار السلع العالمية وعلى رأسها الطاقة والغذاء فإن الحل الوحيد هو إضافة أعباء جديدة على المواطنين لدرء الخطر الداهم على ميزان المدفوعات المصرى والذى يهدده دائماَ إتساع الفجوة بين الوارد إلى الموازنة العامة والمنصرف منها وهذه عله قديمة منذ زمن سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام ..!!ومع كل تحفظى على موارد الموازنة العامة وعلى طريقة وإسلوب إدارة أصول الدولة والتى أفرد لها مقالات وكتابات ومناقشات خاصة .. إلا أننى أرى بأن الحكومة يجب أن تُرَّشِدْ من مصروفاتها .. وهذا يتطلب مناقشة وحوار مع التشكيل الحكومى واللجان المختصة بمناقشة بيان الحكومة فى البرلمان .. والإهتمام بإختزال تلك الوزارات الناخرة فى عظام ولحم الموازنة العامة دون رحمة .. فعلى سبيل المثال وليس الحصر ماهى الفائدة المرجوة من وجود وزارة مثل وزارة التنمية الإدارية أو وزارة الثقافة أو الإعلام ، ما فائدة وجود وزارة للتضامن الإجتماعى؟ وحتى فى وجود ها لا يوجد لها وظيفة واضحة بل تتخبط سياسات الوزارة بين البحث عن دور فى المجتمع فسعت لشغل نفسها بصناعات صغيرة ومتوسطة ، هل هذه المهمة تحتاج وزارة ووزيرة؟؟ وعلى هذا النمط نجد أن هناك وزارة للإنتاج الحربى ونحن لدينا هيئات تصنيع حربية !! وهناك هيئات فعلاَ تقوم بواجباتها دون أية تشريفات وزارية ودواوين حكومية ومصروفات إدارية وبنية تحتية وفوقية لمكاتب وسيارات وخدمات وحراسات ونزهات وسفريات السيد الوزير ( هيذ إكسلانسى ) !!شيىء غريب جداَ أن يكون لدينا وزارة للتعليم العالى والبحث العلمى والقانون الذى تمارس به النشاط العلمى فى بلادنا فى مادته الأولى يؤكد أن الجامعات مستقلة مالياَ وإدارياَ وعلمياَ عن المؤسسات الحكومية !!ثم ما العائد من هؤلاء الوزراء وهذه الوزارات الغير مفيدة للبلد ؟ بل العكس هى معقدة للأمور ومقيدة لحريات الإبداع وفوق كل ذلك مستنزفة للموازنة العامة للدولة .. أريد توضيحاَ من الدكتور/مصطفى مدبولى والدكتور /محمد معيط(وزير المالية) كم ميزانية تلك الدواوين الحكومية التى لا معنى لها ..؟؟ وكم ستوفر للموازنة العامة للدولة حينما تختفى تلك الدواوين بوزاراتها ؟ وتدعم الهيئات والجامعات والوكالات القائمة فعلاً بالعمل دون(فزلكة ومظهرة كذابة ) من المعانى الشعبية الجميلة !!إن تقليص عدد الوزارات فى أية حكومة فى العالم دليل على تقدم ، ودليل على ثبات إستراتيجيات ورسوخ المؤسسات الحكومية ولنا فى دول العالم المتقدم نموذج يحتذى به فى هذا الشأن فلماذا نتمسك بحكومة بها أكثر من ثلاثون وزير (فى وش العدو)!!؟      [email protected]