فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب والطالبات لبداية عام دراسي جديد، يأملون فيه بسنة دراسية موفقة. فالتعليم من الركائز الأساسية لتقدُّم الأمم، وكذلك يُعد اللبنة الأولى لبناء العقول وتنمية الثقافات، ومتى ما وُفرت العوامل الأساسية للتعليم والعاملين عليه بشكل فعلي وجاد؛ كان هناك نظام تعليمي متكامل، وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة. هناك عوامل مؤثرة في ضعف التعليم العام، ونأمل في بداية كل سنة، أن نجد الحلول للمشكلات المطروحة على ساحة التعليم، ومن هذه العوامل: قلّة التهيئة من حيث الكوادر البشرية، نظرًا لعدم توفُّر المعلمين بشكلٍ كافٍ، بالرغم من أن المعلمين والمعلمات هُم المَثَل الذي يقتدي به أبناؤنا منذ نعومة أظافرهم، فإذا أصاب المعلّم بتوصيل الرسالة، فقد حقّقنا الهدف الأساسي، ألا وهو الخروج بجيلٍ صالح زرع بداخله بذرة القيم، والمبادئ الإسلامية والاجتماعية، ومع ذلك نجد أن صفتي الأمانة والإخلاص مفقودتان لدى بعض المعلمين، بل إن بعضهم يُعد عالة على التعليم، لذلك نحتاج إلى الرقابة الدائمة على هؤلاء المعلمين، بالإضافة لتكثيف الدورات التدريبية لتقوية عملية الإرشاد والتوجيه. ومن العوامل المؤثرة سلبًا أيضًا: عدم توفُّر الكتب الدراسية بالعدد الكافي للطلبة المُسجّلين، حيث إن توفير الكتب الدراسية عنصر أساسي ومُهم للعملية التعليمية، وذلك لاعتماد المعلّم عليها، فعدم وجودها يدعو للقلق، حيث يتراخى بعض المعلمين في إعداد برنامجهم لشرح المواد الدراسية للطلاب والطالبات. هذه بعض المشكلات والعوائق التي تواجه التعليم، الأمر الذي يتطلب من الوزارة إيجاد الحلول السريعة لتلك المشكلات. وأتمنى من الوزارة إضافة «برنامج قانوني مُبسَّط»؛ يكون عبارة عن محاضرات منفصلة، أو ورش عمل مُصغّرة لتوعية الطلاب والطالبات وإرشادهم للقوانين المتّبعة في البلاد، وعقوبة الخروج على ولي الأمر، ووجوب احترام الأنظمة والتعليمات، بدايةً بالتعليمات الصادرة من المنزل، والمتمثلة بأولياء الأمور، ثم المدرسة والمجتمع، وأخيرًا الدولة. وهذا يُعتبر بمثابة البنية التحتية التي يُؤسّس عليها أبناؤنا، فإذا كانت هشّة لا يُمكن أن نعلي عليها بنيانًا قويًا.