يعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الأحد، موقفه النهائي والرسمي من المشاركة بمجموعات العمل التي اقترحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وتبناها مجلس الأمن، في حين يُنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، المعارضة أيضًا، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل اجتماعًا لاتخاذ قراره من المشاركة في هذه المجموعات أو امتناعه، بالتزامن مع حديث الطرفين المعارضين عن ثغرات في المسودتين اللتين طرحهما دي ميستورا وتختصران خطته الأخيرة. الهيئة العامة للائتلاف استكملت أمس اجتماعها الطارئ الذي تعقده منذ يوم الجمعة لاتخاذ قرار نهائي من الطرح الذي تقدم به دي ميستورا في يوليو (تموز) الماضي ويقضي بإنشاء «مجموعات عمل»، تشرف عليها الأمم المتحدة، وتبحث بأربعة ملفات أساسية هي: السلامة والحماية، والمسائل السياسية والدستورية، والمسائل العسكرية والأمنية، والمؤسسات العامة والتنمية. وأكد هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه سيكون هناك موقف نهائي للهيئة العامة للائتلاف بعد انتهاء اجتماعها اليوم الأحد لجهة قرارها المشاركة بالخطة وبـ«مجموعات العمل» أو عدم المشاركة، وهناك من يعتقد في الهيئة العامة أن المشاركة مفيدة بينما يعتبر آخرون بأنّها لن تقدم أو تؤخر وأن سلبياتها أكثر من إيجابياتها. واعتبر مروة أن ما عرضه دي ميستورا أخيرا «ليس بنفس وضوح بيان (جنيف 1)»، وخصوصا، بما يتعلق بطرح تشكيل هيئة حكم انتقالي، باعتبار أن مجموعات العمل المنوي تشكيلها ستكون مهمتها إجراء مشاورات، علما أن ما ندفع باتجاهه هو المفاوضات بعدما قمنا بالكثير من المشاورات. وقال: «المشاورات هي أقل بكثير مما نتوقعه في هذه المرحلة، فالمطلوب إرادة دولية جادة تدفع النظام وتجبره على الرضوخ للمفاوضات». هذا، وكان دي ميستورا قد عمّم على الأطراف السورية المعنية في المعارضة والنظام مسوّدتي عمل تلخصان خطته الجديدة. واعتبر خلف داهود، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق أن ما طرحه دي ميستورا «يحتاج لدراسة معمقة قبل إصدار أي موقف بخصوصه»، لافتًا إلى أنّه وما يتعلق بالورقة الثانية أي مسودة الإطار «فهي تتضمن أفكارا إيجابية وأخرى يجب أن تخضع للدراسة، علمًا أنّها وكما أُبلغنا ورقة غير ملزمة للمعارضة». وتابع أن «فيها خروجًا عن بيان جنيف، وبالتالي تتطلب إجراء مشاورات جدية لاتخاذ الموقف المناسب منها باعتبار أننا نصر على وجوب أن يرعى بيان جنيف أي طرح جديد يخرج به أي طرف». وتابع داهود لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة التنسيق قائلاً «ستتواصل مع قوى وفصائل المعارضة الأخرى في الأيام القادمة للوصول لرؤية مشتركة بما يخص آليات وعمل مجموعات العمل للخروج بموقف موحد منها». وأوضح أنّه «حتى الساعة لم تقرر هيئة التنسيق المشاركة بمجموعات العمل التي اقترحها دي ميستورا، وهي ستتخذ موقفا من الموضوع في اجتماع مكتبها التنفيذي المقرر مطلع الشهر المقبل». وأردف: «لدينا ملاحظات حول هذه المجموعات سنقدمها لفريق عمل دي ميستورا، خاصة وأنّه ومن خلال هذا الطرح يكون المبعوث الدولي وفريقه انتزعوا من المعارضة حقها باختيار ممثليها.. إننا على يقين أن من سيمثل في هذه المجموعات وفود تتفاوض في مرحلة تمهيدية تسبق (جنيف 3)». كما لفت داهود إلى أن المبعوث الدولي لم يحدد عدد الفصائل والنسب التي دعاها لتقديم مرشحين منها للمشاركة في المجموعات المذكورة كما أنّه لم يعلن عن أي برنامج تفاوضي، وأضاف: «هناك ثغرات كثيرة فيما عرضه دي ميستورا سيستفيد النظام منها إذا لم نتدارك الأمور قبل حصولها». واعتبر أنّه «قد يكون من المفيد أن ترعى الأمم المتحدة اجتماعًا مصغرًا لقوى المعارضة يسبق الدخول في مسألة اللجان والمجموعات كي تذهب المعارضة موحدة وبطروحات واحدة.. كما أننا نتخوف من كون النظام غير مستعد للدخول بمفاوضات جدية حول تشكيل هيئة حكم انتقالي باعتباره لم يرسل أي إشارات إيجابية في هذا الاتجاه».