قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه تابع المناقشات الدائرة حول مشروع قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وما كان يهمه فى متابعته الوقوف على حجم الملاحظات ومدى الاتفاق عليها من عدمه، فهؤلاء الأساتذة هم الصفوة الذين يقودون مستقبل أبنائنا، والمناقشات تكشف عن جانب مهم فى شخصياتهم وطرق إدارتهم للخلاف قبل الاتفاق، ووجد أنهم تعاملوا مع مقترحات الوزير بمنتهى التحضر، رغم اعتراضهم على عدد من البنود، وسعوا إلى إرساء عدد من الأسس والأعراف المهمة فى أثناء مناقشة هذه المقترحات، وفى مقدمتها احترام القانون، وأشاروا إلى عدم انسجام أحدها مع القانون الخاص بتشكيل اللجان، وأنه ليس من حقهم أو حق الوزير القفز على القانون أو الالتفاف حوله، فهناك آليات لتعديل أى قانون، ولدينا مجلس تشريعى هو مجلس النواب المنوط به هذا الدور، وأنهم يحترمون مؤسسات الدولة وقوانينها، ولا يجوز لهم مخالفتها، فالقانون لا يمنح الوزير صلاحيات كبيرة فى تشكيل لجنة ترشيح رؤساء الجامعات.وتابع: أن المادة المقترح تعديلها هى المادة 25، وتتضمن تشكيل اللجنة من 4 أعضاء من شخصيات عامة - ليس لها خبرة أو معرفة بإدارة الجامعات- بالإضافة إلى رئيس جامعة من خارجها، واثنين فقط من داخل الجامعة، دون تقديم مبررات منطقية لهذا التعديل الذى يهمش دور مجالس الجامعات، بينما المنطقى أن يكون للجامعات دور أكبر فى التمثيل والترشيح، فأهل مكة أدرى بشعابها، والجامعات ومجالسها أكثر خبرة ودراية بإدارتها وبالشخصيات المطروحة لتولى رئاسة وعمادة الكليات والمعاهد، وهو النظام الأقرب للمعمول به فى معظم بلدان العالم، كما تحفّظ رؤساء الجامعات على بعض النقاط الأخرى، التى من شأنها أن تؤدى إلى ارتباك وتناحر، وتُشيع حالة من عدم الاستقرار داخل الجامعات، منها البند المتعلق بالترشيح قبل ستة أشهر من اختيار رئيس الجامعة، ورأوا فيه خطرا يثير أجواء استقطاب وتشاحن لن تكون فى صالح العمل الجامعي، بينما لدينا مهام أخرى أكبر.  وأضاف "ثابت"، فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بصحيفة "الأهرام" أنه تمنى أن تتسع المناقشات حول الجامعات المصرية وسبل الارتقاء بها، وألا تقتصر على أسلوب اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، خاصة أن النظام الحالى حقق أهدافه من استقرار الجامعات وأى تعديلات جديدة أرى أن تأخذ المزيد من الدراسة المتأنية، والاستفادة من التجارب العالمية فى الجامعات الكبرى، وعلينا فى الوقت الحالى أن نستكمل مسيرة التطور، من خلال دراسة ومناقشة جوانب العملية التعليمية، وعلاقة الجامعات بسوق العمل، وأن الغرض الأساسى من وجود أى مقترحات أو مشاريع قوانين هو إفراز الخريج الذى تحتاجه الدولة لتنفيذ خطتها الطموح نحو 2030، وألا يكون التعليم معزولا عن احتياجات المجتمع، وإدراك أهمية تطوير التعليم وقدرات الطلاب وإلمامهم بكل جديد فى العالم، فهو أقصر الطرق للنجاح والتقدم.إلى نص المقال:الجامعات المصرية هى مصنع الأمل والمعيار الحقيقى لقراءة المستقبل وموقع ومكانة مصر فيه، ولهذا أتابع دائما ما يدور فى الجامعات، وأسعد كثيرا بافتتاح جامعة جديدة أو كلية أو معهد أو فرع لجامعة مصرية أو أجنبية، فكلها صناعات إستراتيجية تفوق فى أهميتها افتتاح شركة كبرى أو إقامة مدينة جديدة، فهؤلاء الشباب هم من سيشَيّدون مصر عما قريب، ويضخون الحيوية والتجدد فى دمائها وأنسجتها. ومنذ أيام تابعت المناقشات الدائرة حول مشروع قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وما كان يهمنى فى متابعتى الوقوف على حجم الملاحظات ومدى الاتفاق عليها من عدمه، فهؤلاء الأساتذة هم الصفوة الذين يقودون مستقبل أبنائنا، والمناقشات تكشف عن جانب مهم فى شخصياتهم وطرق إدارتهم للخلاف قبل الاتفاق، ووجدت أنهم تعاملوا مع مقترحات الوزير بمنتهى التحضر، رغم اعتراضهم على عدد من البنود، وسعوا إلى إرساء عدد من الأسس والأعراف المهمة فى أثناء مناقشة هذه المقترحات، وفى مقدمتها احترام القانون، وأشاروا إلى عدم انسجام أحدها مع القانون الخاص بتشكيل اللجان، وأنه ليس من حقهم أو حق الوزير القفز على القانون أو الالتفاف حوله، فهناك آليات لتعديل أى قانون، ولدينا مجلس تشريعى هو مجلس النواب المنوط به هذا الدور، وأنهم يحترمون مؤسسات الدولة وقوانينها، ولا يجوز لهم مخالفتها، فالقانون لا يمنح الوزير صلاحيات كبيرة فى تشكيل لجنة ترشيح رؤساء الجامعات، والمادة المقترح تعديلها هى المادة 25، وتتضمن تشكيل اللجنة من 4 أعضاء من شخصيات عامة - ليس لها خبرة أو معرفة بإدارة الجامعات- بالإضافة إلى رئيس جامعة من خارجها، واثنين فقط من داخل الجامعة، دون تقديم مبررات منطقية لهذا التعديل الذى يهمش دور مجالس الجامعات، بينما المنطقى أن يكون للجامعات دور أكبر فى التمثيل والترشيح، فأهل مكة أدرى بشعابها، والجامعات ومجالسها أكثر خبرة ودراية بإدارتها وبالشخصيات المطروحة لتولى رئاسة وعمادة الكليات والمعاهد، وهو النظام الأقرب للمعمول به فى معظم بلدان العالم، كما تحفّظ رؤساء الجامعات على بعض النقاط الأخرى، التى من شأنها أن تؤدى إلى ارتباك وتناحر، وتُشيع حالة من عدم الاستقرار داخل الجامعات، منها البند المتعلق بالترشيح قبل ستة أشهر من اختيار رئيس الجامعة، ورأوا فيه خطرا يثير أجواء استقطاب وتشاحن لن تكون فى صالح العمل الجامعي، بينما لدينا مهام أخرى أكبر.  إن رؤساء الجامعات ناقشوا مقترحات الوزير، وانتقدوا بعض بنودها، فاختلفوا واتفقوا، وهذا يؤكد أن الروح العلمية والتحضر والرقى هى السمة الغالبة على المناقشات، ومن خلال تواصلى الدائم بعدد من رؤساء الجامعات لمست حرصهم على احترام الرأى الآخر، مادام يهدف إلى المصلحة العامة ويُرسّخ مبادئ وأعرافا إيجابية، وقد تمدّد الحوار لجلسات أخرى، بما يؤكد أن دراسة مقترحات تتعلق بأسلوب إدارة الجامعات إعلاء لقيمة القانون واستقرار العمل وسيادة روح الجماعة لها من الأهمية ما يجعلها تشغل مزيدا من الوقت لدراستها بشكل متأن حتى تخرج التعديلات بالصورة السليمة التى تعزز العملية التعليمية وتدفع بجامعاتنا إلى التصنيف العالمى للجامعات  . وأتمنى أن يكون أساتذة الجامعات أول من يغرس تلك الروح الفاحصة والطريقة العلمية فى التفكير لدى طلابهم، للوصول بهم إلى مرحلة متقدمة من الفكر بعيدا عن سيادة آلية التلقين والتلقى ، فبدون حوار فعال وحقيقي، ودراسة كل مقترح من مختلف جوانبه، لن نسلك أفضل السبل لاتباع الطريقة المثلى للحفاظ على الاحترام والود وروح الجماعة التى علينا أن نراعيها، لأنها تعنى تغليب المصلحة العامة على الأهواء الشخصية. ولهذا كان شعورى بالارتياح والتفاؤل وأنا أتابع تلك الحوارات المهمة، والتى لم تخرج عن حدود الاحترام والحرص على مستقبل مصانع المستقبل، وأتمنى أن تتسع المناقشات حول الجامعات المصرية وسبل الارتقاء بها، وألا تقتصر على أسلوب اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، خاصة أن النظام الحالى حقق أهدافه من استقرار الجامعات وأى تعديلات جديدة أرى أن تأخذ المزيد من الدراسة المتأنية، والاستفادة من التجارب العالمية فى الجامعات الكبرى، وعلينا فى الوقت الحالى أن نستكمل مسيرة التطور، من خلال دراسة ومناقشة جوانب العملية التعليمية، وعلاقة الجامعات بسوق العمل، وأن الغرض الأساسى من وجود أى مقترحات أو مشاريع قوانين هو إفراز الخريج الذى تحتاجه الدولة لتنفيذ خطتها الطموح نحو 2030، وألا يكون التعليم معزولا عن احتياجات المجتمع، وإدراك أهمية تطوير التعليم وقدرات الطلاب وإلمامهم بكل جديد فى العالم، فهو أقصر الطرق للنجاح والتقدم، فالاقتصاد والمنتجات تتطور بسرعة كبيرة، والثورة الصناعية لا تتوقف موجاتها، وعلينا أن نلاحق آخر تلك الموجات والأجيال الجديدة المواكبة للثورة الرقمية، بل أن نصبح مبتكرين للمخترعات وأن نحقق طفرات تكنولوجية تضع لنا قدما فى العالم الرقمى الجديد. فهناك دول كبرى تراجعت لأنها لم تول البحث العلمى والتعليم بمختلف فروعه الأهمية التى يستحقها، بينما هناك دول نهضت بسرعة بفضل الارتقاء بمستوى التعليم، فالعالم دخل مرحلة الذكاء الاصطناعى ومنتجات الجيل السادس من التكنولوجيا، والفرصة سانحة أمامنا لتحقيق قفزة كبيرة فى التعليم والتدريب والبحث العلمي، وهو ما لمسته فى لقاءات الشباب بالعاصمة الإدارية والكثير من مؤسسات الدولة التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على ألا تقل عن مستوى أكثر الدول تقدما، ولا يكتفى بالسعى لحل المشكلات الراهنة، وإنما عينه دائما على المستقبل، والجامعات هى صانعة هذا المستقبل، ورؤساؤها هم الربابنة الذين يقودون سفينة الأجيال الجديدة نحو مستقبل أثق فى أنه سيكون أفضل بكثير بعد ما رأيته وسمعته من رؤساء الجامعات، ومدى اهتمامهم بتطويرها، وحرصهم على غرس المبادئ قبل تحقيق مصلحة شخصية.  لقد أعطانا رؤساء الجامعات واحدا من أهم الدروس فى منح هذا الحوار المزيد من النجاح والتألق وإرساء مبادئ احترام القانون وتحقيق المصلحة العامة، واستقبال الخلاف بكل تقدير واحترام، وهذا يمنحنا الاطمئنان بأن رؤساء جامعاتنا قادة ناجحون وجديرون بكل احترام وتقدير، وأنهم نماذج تحتذى، وهذا ما تحتاجه مصر لتعيد البناء على أسس قوية ومتطورة ومتينة، وتحترم العقل والمنطق والقانون، وتطلق طاقات شبابها، ولا تخشى من الاختلاف، لأن ذلك يعنى أن العقول تعمل بكفاءة، وأن أجواء الحرية تنعش العقول وتحمى القلوب وتطمئنها على المستقبل.