البرلمان الليبي يناقش مقترحات تشكيل حكومة الوفاق الوطني

  • 8/30/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن محمد شعيب رئيس وفد البرلمان الليبي «طبرق» في مفاوضات الحوار الليبي أن البرلمان سيناقش اليوم «الأحد» المقترحات المقدمة الخاصة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة، مؤكداً أنه لم يتم تداول أي من الأسماء حتى الآن في تشكيل الحكومة. وأكد شعيب - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد جلسة مفاوضات بين كافة الأطراف الليبية وغياب وفد المؤتمر الوطني العام «طرابلس» وحضور برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة- أن الحوار مستمر وأن الباب ما زال مفتوحاً للجميع، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي يأمل في الوصول إلى توافق إيجابي لإنهاء آلام الشعب الليبي. من جانبه، أوضح فتحي شاغبة عضو لجنة الحوار الليبي عن النواب المنقطعين أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء في جنيف ولمدة يومين يتم من خلالها مناقشة الترشيحات المقدمة من الأطراف كافة لاختيار الرئيس ونائبيه، لافتاً إلى أن باقي أعضاء الحكومة سيتم اختيارهم من قبل الرئيس ونائبيه. من جانب آخر، أشار توفيق الشهيبى عضو لجنة الحوار عن النواب المستقلين أن الوضع الأمنى والاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من التعطيل، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من تلك المفاوضات والوصول إلى تشكيل الحكومة المرتقبة. وكان قد طالبت الحكومة الليبية المؤقتة، مجدداً، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة في تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقالت الحكومة، في بيان لها، إنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقاً في رحلتهم للبحث عن لقمة عيش، رغم أنها نبهت إلى ذلك كثيراً من قبل. وأضافت أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية، وأعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمعالجة هذه الظاهرة. وأشارت إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولي وخاصة الدول المطلة على الصفة الشمالية للبحر المتوسط، والتي تشكل مقصداً للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية. ونوهت الحكومة بأن هذه المبادرة، تتمثل في مساهمة كافة الدول في إقامة تنمية مستدامة في الدول التي تشكل مصدراً للهجرة، عن طريق مشاريع إنتاجية وتوطينها في هذه المناطق، مما قد يغني الكثير من مواطنيها عن رحلة الموت. ولفت البيان إلى أن الحكومة المؤقتة تبذل جهودها في هذا الإطار، منها تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي باشرت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، ودول المنبع لوضع إستراتيجية متكاملة للتعامل في حل هذه القضية.

مشاركة :