أشاد النائب عبد الفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا وحتي الوقت الحالي، لافتة إلي أنه لأول مرة يتم إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء العمال حيث تم وضع إستراتيجية تهدف إلي الحصر والتغطية الشاملة لإجمالي أعدادهم بجميع محافظات الجمهورية.طالب " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إطلاق حملات توعية بوسائل الإعلام المختلفة من شأنها توجيه المواطنين إلي التسجيل في المنظومة سواء إلكترونيا أو من خلال وزارات القوي العاملة والتضامن الإجتماعي حتي نتمكن من وصول الدعم لكل مستحقين هذه الفئة.أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تقدم باقتراحات بمنح العمالة غير المنتظمة قروض ذات فائدة بسيطة وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك، فالدولة تبذل قصاري جهدها في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين بشكل عام والعمالة الموسمية وغير المنتظمة بشكل خاص ويتم ذلك من خلال إلحاقهم التأمين الصحي والاجتماعي وإعطائهم كافة الحقوق التي أقرها الدستور في توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل.وتابع النائب، يتولي صندوق دعم العمالة غير المنتظمة صرف إعانات نقدية شهرية تعطي بمثابة قبلة حياة لإنعاش طرق إنفاق الحياة اليومية بما يعمل علي عبورهم هذه الأزمة دون وقوع الضرر عليهم أو علي الأقل تخفيف الأعباء، مؤكدا أن السياسة الجديدة المتبناة لتأمينهم قائمة علي الدعم طويل الأجل.وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية. كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيرًا تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة. وقد شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال واهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.