من المُزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على قانون يلزم الحكومة باقتطاع دولارين لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك عن كل برميل نفط يتجاوز سعره 80 دولارًا.وينص القانون النافذ حاليًا على اقتطاع دولار واحد فقط عن كل برميل يتجاوز سعره 40 دولارًا.كما يقضي التشريع الجديد بتشكيل مجلس جديد يسهم في تحقيق التوازن بين ممثلي الحكومة في هذا المجلس وغيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، وينص على «أن يُنشأ مجلس يسمى «مجلس احتياطي الأجيال القادمة» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري».ويُشكل المجلس - بحسب التشريع الجديد- بمرسوم برئاسة وزير المالية، وستة أعضاء؛ اثنين يمثلان الحكومة وأربعة يمثلون القطاع المالي، ويكونون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمارس أعضاء المجلس مهامهم باستقلالية ومهنية.وينص القانون النيابي المزمع التصويت عليه الثلاثاء القادم على أن يُعد المجلس خطة سنوية لاستثمار أموال الحساب تقدمها الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل، لمناقشتها بمجلس النواب وإحالتها إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقرارها.ويكون لمجلس «احتياطي الأجيال» جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي (متفرّغ) بدرجة وكيل مساعد يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح المجلس، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين، ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية والإدارية والمالية وفقًا للوائح المجلس. ويعاون الرئيس التنفيذي عدد كافٍ من الموظفين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.تعتبر أموال المجلس أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة والتدقيق على الميزانية والحساب الختامي والأعمال المالية والإدارية للمجلس.وبحسب نص القانون الجديد «يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولاراً حتى 80 دولاراً، ويُقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد على ذلك، مما يتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الأجيال القادمة ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».