الرياض- البلاد ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى في اجتماعها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، والذي أحيل إلى اللجنة لدراسته. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور الفيفي أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وَفْقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية، ويتضمن المشروع ثمانية أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء. وأكد أن مشروع النظام المقترح يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقد انتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة. كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح نظام الصلح عن القصاص المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما ارتأت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة، تمهيدًا لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.