قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك إن إجمالي متأخرات فواتير الكهرباء والماء التي لم يتم تحصيلها حتى الآن بلغت 128 مليون دينار، منها 45.1 مليون دينار من الحسابات السكنية للمواطن البحريني في مسكنه الأول، و38.4 مليون من الحسابات السكنية «غير المدعومة» للمواطن البحريني، و5.6 مليون دينار من الحسابات السكنية لغير البحرينيين، و38.9 مليون دينار من الحسابات التجارية والصناعية «غير السكنية».وحول متأخرات الجهات الحكومية، أشار المبارك إلى وجود حسابات لوزارات وجهات عدّة، إذ بلغت متأخرات تلك الجهات حوالي 3 ملايين دينار.وحول عدد الحسابات المغلقة لكل فئة والتي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، قال الوزير: «لا توجد لدى هيئة الكهرباء والماء إحصائية بعدد الحسابات المغلقة لكل فئة، التي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، لكن العدد الإجمالي لجميع الفئات حتى اللحظة 733 حسابًا مغلقًا بسبب عدم الدفع، كما أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية وفقًا لآلية محددة».وعن آلية إغلاق الحسابات، أوضح الوزير أن الهيئة توجّه 3 إنذارات إلى المشترك، وإذا لم يتجاوب يتم قطع الخدمة، وإذا استمر القطع لمدة أسبوعين ترسل الهيئة مفتشًا إلى العقار للتأكد من أن الخدمة لا تزال مقطوعة، ما يعني أن المشترك إما أن يكون قد غادر العقار أو ليس لديه رغبة في إرجاع الخدمة، وحينها تقوم الهيئة بغلق الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المتأخرات. وعن أسباب تراكم العديد من الفواتير على المشتركين، ذكر الوزير أن بعض الفواتير التي يحدث تأخير في إصدارها تُسمى «الفواتير الاستثنائية»، وهي الفواتير التي تكون مبالغها غير اعتيادية للعديد من الأسباب، وعادة يسعى المعنيّون إلى حل المشاكل التي تعترض إصدار هذا النوع من الفواتير في وقتها في أسرع وقت ممكن، غير أن هناك بعض الفواتير الاستثنائية التي يتطلّب حلّها الرجوع إلى المبرمجين والتواصل مع بعض الإدارات الأخرى، كحالات التسرّب المائي وحلّ المشاكل التي تصدر لها أوامر خدمة، إذ إن القسم المعنيّ من مهامه إصدار فاتورة صحيحة قبل إرسالها إلى المشترك، وتم توجيه المعنيّين إلى الحرص على حلّ الحالات الاستثنائية في أسرع وقت ممكن.