تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي سلباً بضغوط أبرزها تراجع أسعار النفط، وتباطؤ النمو الإقتصادي الصيني، والهبوط الحاد في البورصات العالمية والعربية، ما دفع معظم المتعاملين في السوق إلى المسارعة في بيع أسهمهم لوقف خسائرهم، وتوفير السيولة لأعادة الشراء عندما تتراجع الأسعار إلى مستويات مغرية. وكانت السوق استهلت تعاملات هذا الأسبوع على تراجع حاد للمؤشر العام نسبته 6.86 في المئة، والتي تُعد أكبر خسارة له في الأشهر التسعة الأخيرة، ما رفع حدة القلق لدى المتعاملين في السوق السعودية خصوصاً أن أسواق المال العربية لم تكن أحسن حالاً. ثم جاءت خسارة اليوم التالي بنسبة بلغت 5.88 في المئة، وعوّضت السوق بعض خسارتها في جلسة الثلثاء عندما ارتفع المؤشر 7.38 في المئة وهي النسبة الأعلى في الأشهر الثمانية الأخيرة، بعدها أصبح المتعاملون في السوق في حيرة ما بين البيع أو الشراء أو مراقبة الأسعار وانتظار ما تظهره الجلسات المقبلة، خصوصاً بعد ارتفاع مستويات السيولة المتداولة بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع السابقة. ونتيجة تقلبات الأسعار، بلغت خسارة المؤشر هذا الأسبوع 5.10 في المئة تعادل 408.51 نقطة عندما أنهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 7604.32 نقطة في مقابل 8012.83 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 8.75 في المئة تعادل 729 نقطة. وجرى تداول أسهم 166 شركة خلال جلسات هذا الأسبوع وتراجعت أسعار 153 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 13 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.708 تريليون ريال (455 بليون دولار)، في مقابل 1.789 تريليون ريال (477 بليون دولار) بخسارة قدرها 81.6 بليون ريال (22 بليون دولار) نسبتها 4.56 في المئة، فيما بلغت خسارة الأسهم السعودية منذ نهاية تعاملات 30 نيسان (أبريل) الماضي 453 بليون ريال (121 بليون دولار) حيث سجلت الأسهم السعودية أعلى قيمة سوقية لها في 30 نيسان الماضي عندما بلغت 2.16 تريليون ريال (576 بليون دولار). ونتيجة ارتفاع الإقبال على الأسهم، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ صعدت السيولة المتداولة بنسبة 53 في المئة إلى 40.3 بليون ريال (10.75 بليون دولار) في مقابل 26.3 بليون ريال (7 بلايين دولار) للأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 89 في المئة إلى 2.01 بليون سهم في مقابل 1.07 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 797 ألف بنسبة ارتفاع 33 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر «الاعلام والنشر» الهابط بنسبة 18.67 في المئة لترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 27 في المئة، تلاه مؤشر التشييد والبناء الخاسر 9 في المئة من قيمته مسجلاً 2581 نقطة. وسجل مؤشر التأمين ثالث أكبر خسارة بين القطاعات نسبتها 8.99 في المئة، تبعه مؤشر الاستثمار الصناعي المتراجع 8.80 في المئة.وبلغت خسارة مؤشر البتروكيماويات 4.68 في المئة ليبلغ 4989 نقطة وترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 15 في المئة، فيما هبط مؤشر المصارف 4.68 في المئة إلى مستوى 17697 نقطة.