قال وزير الاقتصاد الروسي أمس إن بلده، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، يعتزم فرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتباراً من أول مارس، في مسعى جديد لكبح ارتفاع أسعار الغذاء المحلية في ظل أزمة كوفيد-19. وقفزت أسعار القمح في شيكاجو وباريس بعد الاقتراح، الذي لم تقره الحكومة الروسية بعد، بفضل توقعات بأن زيادة الضريبة الروسية قد تعزز جاذبية القمح من بقية الدول للمشترين. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف إن روسيا تعتزم رفع ضريبة تصدير القمح إلى 50 يورو (60.68 دولار) للطن اعتباراً من أول مارس وحتى 30 يونيو، من الضريبة المحددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير إلى أول مارس، استناداً إلى توصيات من لجنة فرعية معنية بالرسوم. وأضاف الوزير في بيان «القرار يهدف في الأساس إلى حماية مصالح السوق المحلية، وتأمين الاحتياجات المحلية وإجهاض مخاطر زيادات جديدة للأسعار». وينطوي ذلك على تشديد لإجراءات أقرتها الحكومة في ديسمبر بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين ارتفاع أسعار الأغذية المحلية في خضم أزمة كوفيد-19، والتي عصفت بدخل كثير من الروس. وتعد تركيا ومصر وبنجلادش هم أكبر مستوردي القمح الروسي. وقال الوزير إن روسيا تعتزم أيضاً فرض ضريبة على صادرات الشعير والذرة قدرها 10 يورو للطن و25 يورو للطن على الترتيب بدءاً من 15 مارس. وأضاف الوزير أن روسيا ستواصل فرض ضريبة على صادرات القمح في موسم التسويق الجديد الذي يبدأ في أول يوليو وستعد صيغة لذلك بدلاً من الرسوم الثابتة الحالية.