قال وزير الكهرباء والماء وائل المبارك في رده على سؤال عيسى القاضي بشأن متأخرات الكهرباء:قيمة المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء تتراوح من فئة إلى أخرى وكذلك فترات تقسيط تلك المتأخرات تختلف من فئة إلى فئة أخرى، ويوجد لدينا الفئات أو التصنيفات التالية:أ‌- الحسابات السكنية للمواطن البحريني في مسكنه الأول حساب يحصل على دعم الكهرباء والماء.ب‌- الحسابات السكنية للمواطن في المساكن الأخرى (لا تحصل على دعم لخدمة الكهرباء والماء).ج- الحسابات السكنية لغير البحريني.ه- الحسابات غير السكنية، وتنقسم إلى الحسابات الحكومية والفئات الأخرى.بالنسبة للحسابات السكنية للمواطن البحريني في مسكنه الأول، يمكن تقسيط المتأخرات على هذه الحسابات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بناء على حالة المشترك. وتبلغ مستحقات هيئة الكهرباء والماء لتلك الفئة 45.1 مليون دينار جار العمل على تحصيلها بجميع الوسائل. أما بالنسبة إلى الحسابات الأخرى للمواطن البحريني والتي لا تحصل على دعم خدمتي الكهرباء والماء، فتبلغ متأخرات تلك الحسابات 38.4 مليون دينار، ويمكن تقسيط المتأخرات حتى 24 شهرًا. أما الحسابات السكنية لغير البحرينيين فلا يسمح لها بتقسيط مستحقات الهيئة عليها بل يجب المبادرة إلى سدادها بالكامل وتبلغ تلك المتأخرات 5.6 ملايين دينار. أما بالنسبة للحسابات غير السكنية للفئات غير الحكومية فتعطى فترة تقسيط لا تتجاوز 6 أشهر وقيمة ما هو مستحق عليها 38.9 مليون دينار. أما بالنسبة للجهات الحكومية فنود بيان الآتي:حسابات الوزارات والجهات الحكومية المشار إليها في السؤال هي حسابات مكفولة من قبل الدولة وتخضع للمنظومة الحكومية في الدفع ومن ثم لا يتم التعامل معها معاملة باقي الحسابات العامة من حيث المدفوعات. ولا يتم تجميع الفواتير لاختلاف نظام الدفع لهذه الحسابات الحكومية.أما ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لجلب المتأخرات من كل فئة؟فبناء على توجيهات اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وضمن برنامج التوازن المالي كثفت الهيئة من جهودها لزيادة التحصيل، وذلك بتفعيل الإجراءات المتبعة في عملية تحصيل مستحقات الكهرباء والماء والرسوم البلدية من جميع المشتركين، حيث تطبق الهيئة الإجراءات التالية:- إصدار الفواتير الاعتيادية (كانت تعرف سابقا بالفاتورة الخضراء).- إصدار الفواتير مستحقة الدفع (كانت تعرف سابقا بالفاتورة الحمراء). إذا لم يبادر المشترك بالسداد وتجاوز مبلغ الفاتورة مبلغ التأمين وتتضمن الفواتير الحمراء رسالة إلى المشترك مفادها «إشعار نهائي بقطع الخدمة» ومهلة 21 يوما للدفع.- يتم إرسال رسالة نصية SMS تحث المشترك على الدفع عند إصدار الفاتورة الحمراء.- يتم إرسال رسالة بالبريد المسجل تعطي المشترك مهلة أسبوعين.- يتم وضع ملصق على عقار المشترك «إشعار نهائي بقطع التيار» يعطي المشترك مهلة 3 أيام.- قطع الخدمة عن المشترك.- جميع الإجراءات أعلاه تتم بصورة آلية.- أما بالنسبة لحسابات الجهات الحكومية فقد قامت هيئة الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتفعيل هذه الإجراءات تنفيذا لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية المشار إليه. - تم إدراج إجراءات التحصيل المشار إليها بالدليل المالي الموحد بالبند رقم (10) الخاص بنظام المعاملات المالية بين الجهات الحكومية وتم تعميم ذلك على جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتعميم رقم (11) لسنة 2016 الصادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني.وتقوم الهيئة بمتابعة عملية التحصيل بعد القطع وغلق الحساب عن طريق القضاء، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الأخرى التي تشمل عدم تمرير أي طلب للمشترك إلا بعد سداد ما عليه إلى الهيئة.وحول كم هي الحسابات من كل فئة والتي تجاوزت المدة الزمنية المسموح بها ولم يتخذ حيالها إجراء قانوني حتى تاريخه؟ وما هي الأسباب وراء عدم اتخاذ الإجراءات القانونية؟لا توجد لدى الهيئة إحصائية ثابتة بعدد الحسابات من كل فئة والتي تجاوزت المدة الزمنية المسموح بها ولم يتخذ حيالها إجراء قانوني حتى تاريخه. حيث إن هذه الأعداد تتغير باستمرار زيادة ونقصا ولا تستقر على حال، كما أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية وفقا للآلية المشار إليها أعلاه.أما بالنسبة لعدد الحسابات المغلقة من كل فئة بسبب المتأخرات والتي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، وما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية؟ فقال الوزير: لا توجد لدى الهيئة احصائية بعدد الحسابات المغلقة من كل فئة والتي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، لكن العدد الاجمالي لجميع الفئات حتى اللحظة 733 حسابا مغلقا بسبب عدم الدفع، كما أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية وفقا للآلية المشار إليها أعلاه علما بأن الحسابات المغلقة بسبب عدم الدفع قليلة جدًا بالمقارنة بالعدد الكلي للحسابات حيث توجه الهيئة إنذارا أول وثانيا وثالثا إلى المشترك وإذا لم يتجاوب يتم قطع الخدمة وإذا استمر القطع لمدة أسبوعين ترسل الهيئة مفتشا إلى العقار للتأكد من أن الخدمة لا تزال مقطوعة مما يعني أن المشترك إما أن يكون قد غادر العقار أو ليس لديه رغبة في ارجاع الخدمة وحينها تقوم الهيئة بغلق الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المتأخرات.وحول ما الأسباب التي أدت إلى تراكم العديد من الفواتير على المشتركين وتأخر إصدار من قبل الوزارة؟ قال الوزير: بعض الفواتير التي يحدث تأخير في إصدارها تسمى الفواتير الاستثنائية وهي الفواتير التي تكون مبالغها غير اعتيادية للعديد من الأسباب، وعادة يسعى المعنيون إلى حل المشاكل التي تعترض إصدار هذا النوع من الفواتير في وقتها في أسرع وقت ممكن، غير أن هناك بعض الفواتير الاستثنائية يتطلب حلها الرجوع إلى المبرمجين والتواصل مع بعض الإدارات الأخرى، كحالات التسرب المائي وحل المشاكل التي تصدر لها أوامر خدمة، حيث إن القسم المعني من مهامه إصدار فاتورة صحيحة قبل إرسالها إلى المشترك وتم توجيه المعنيين بالحرص على حل الحالات الاستثنائية في أسرع وقت ممكن.