رحبت وزاره المالية السودانية بقرار الإدارة الأميركية القاضي برفع القيود المفروضة على الواردات الأميركية لبلادها بسبب قائمة الإرهاب. وكان مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية عدل لوائحه ‏لرفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات الأميركية إلى السودان، ‏بما في ذلك البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والطائرات، والذي صدر في إطار تنفيذ قرارات الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الوزارة السودانية في بيان إن هذا القرار سيُزيل كافة القيود أمام التجارة والمنتجات والاستثمارات الأميركية للسودان والتي منعت قطاعات عديدة مثل الصحة والصناعة والزراعة والنقل والبنى التحتية والاتصالات من الحصول على المنتجات والتكنولوجيا وقطع الغيار الأميركية. وأوضحت أن هذا القرار سيسمح بالاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأميركية بالسودان بقيمة مليار دولار في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية. وأكدت وزيرة المالية السودانية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي أحمد على أهمية هذا القرار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والولايات المتحدة والتي ستدعم استقرار الاقتصاد السوداني، وأشارت إلى أن هذا القرار سوف تُثمر نتائجه في مصلحة المواطن السوداني على المدى القريب. من جهة أخرى تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتضمنت كذلك ترتيبات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، إن الحكومة اتخذت خطوات عملية في سبيل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ والتي تضم الأطراف الموقعة على السلام بالإضافة إلى تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وكشف قلواك في تصريح صحفي، عقب اللقاء، عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس كير برئيس مجلس السيادة بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرا إلى أن الرئيس سلفاكير أبدى خلال الاتصال استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسى ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم.