منحت التعديلات الجديدة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، الهيئة عددا من الصلاحيات التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظارة عليها.ونصت الصلاحيات الجديدة على منح الهيئة الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الهيئة.كما طالبت الهيئة بتحديد موظفين مؤهلين يكون لهم صفة الضبط للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظامها، والاستعانة بالجهات المختصة إذا لزم الأمر، لتمكينها من القيام بواجباتها الموكولة إليها وفق نظامها.كما أوكل مجلس الوزراء للهيئة مهمة النظر في الشكاوى التي تقام على الوقف أو الناظر أو من يعهد إليه بإدارة الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.