كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الجمعة، أن تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً، لافتة إلى ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 31 في المئة. وقالت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة، هند الزاهد، في مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، إن "الحكومة السعودية جدية في دعم ملف تمكين المرأة، وعلى عدة مستويات، من دخولها في سوق العمل وبقائها فيه من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية".مشاركة المرأة في سوق العمل وأوضحت الزاهد في حوارها أن الأرقام هي من تتكلم في ذلك، سواء من "زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وعدد القياديات ووجودهن في القطاعات التي لم يكنّ موجودات بها في السابق. والأهم المؤشرات الدولية الحيادية التي وضحت بكل حيادية ما قدمته السعودية في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات". وأشارت إلى أن "السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في ملف تمكين المرأة لوجود إرادة سياسية قوية"، مبينة أن "النسبة المطلوبة لمشاركة السيدات في سوق العمل كانت 25 في المئة خلال عام 2025، والآن وصلنا إلى 31 في المئة، وهذا تقدم كبير جدا". وأفادت الزاهد بأن "نسبة السيدات في القطاع الحكومي كانت تقريباً 39 في المئة، وأصبحن 41 في المئة، أغلبهن في قطاعي التعليم والصحة، وبعضهن في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وبالنسبة للقياديات في هذا القطاع، فإن الرقم ما زال يحتاج إلى عمل كبير، حيث كان 1.6 في المئة خلال عام 2017، واليوم وصلنا إلى 2.5 في المئة». متابعة بالقول: "أما في القطاع الخاص فالوضع أفضل، حيث تُقدر نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بنحو 25 في المئة، حسب آخر إحصائية".تقلدن مناصب قيادية وتحدثت عن أن "وزارة العدل لم يكن فيها أي سيدة قبل 3 سنوات. واليوم أكثر من 2000 سيدة وعلى جميع المستويات الوظيفية، ومنهن تقلدن مناصب قيادية، وأخيراً تم تعيين سيدات كاتبات عدل"، لافتة إلى أن "وزارة التعليم اليوم لديها أكثر من 5 وكيلات وزارة كمناصب قيادية والعديد من مديري العموم ومتحدثة رسمية". وأكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية أنه "ليس هناك قطاع عام أو خاص يوظف سيدة إلا بعد التأكد من كفاءتها. والمنافسة في الكفاءة ممتازة جداً في سوق العمل العام والخاص"، لافتة إلى أن مباشرة القطاعين بتوظيف المرأة جاءت "بعدما رأوا سيدات مميزات، وقادرات، والاستفادة منهن ضرورية جداً". ورأت أن "دخول عدد أكبر من النساء لسوق العمل في جميع المجالات صحح صورة المرأة النمطية، وبدأنا نرى تقبلاً أكبر لوجودها".المناصب القيادية الحكومية وعن أسباب قلة عدد النساء السعوديات في المناصب القيادية الحكومية، ذكرت أن أغلب النساء في قطاعي التعليم والصحة، وأول قيادية كانت على مستوى المملكة كانت في قطاع التعليم. "أما في الوزارات والقطاعات الأخرى ما زالت الأرقام ضئيلة، لأن دخول النساء كان من فترة قريبة، ولا يملكن المواهب التي تساعدهن على الوصول إلى المناصب القيادية في القطاعات الأخرى".