إستلم قسم سكرتارية التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2020 عدد 8 طلبات تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دولار أمريكي، وشملت الأطراف سواء أفراد أو شركات جنسيات شملت (مملكة البحرين،المملكة العربية السعودية، جمهورية الهند، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية)، وقد تم فحص الطلبات والتأكد من إختصاص المركز فيها، كما تم تحريك ستة منازعات، حيث أنها أستوفيت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، فيما بقي طلبان قيد التسجيل إذ لم يستكمل الأطراف بعض الإجراءات اللازمة للسير في الإجراءات.وتنوعت جنسيات أطراف النزاعات من أفراد وشركات لتشمل كل من الجنسيات البحرينية، الهندية، السعودية، العمانية، الإماراتية، اليمينة. وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقد بيع، عقد تنفيذ الأعمال، عقد توريد الطاقة الكهربائية، عقد إيجار بناية، شراء بالأجل.وبالمناسبة قال الأمين العام المكلف لـ «دار القرار» ناصر المقهوي: «أن تأثير جائحة كرونا كان واضحاً في تأخير الأطراف في تقديم نزاعاتهم للتحكيم بسبب صعوبة تقديم الطلبات بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدول، ووجود صعوبة في التأقلم مع الواقع الجديد ونمو إستخدام التكنولوجيا الذي فرض نفسه جبراً حتى على غير المتعاملين مع مثل هذا النوع من التقنية».وأضاف: «وعلى الرغم من ذلك فقد إستطاع المركز أن يقدم خدماته بإحترافية لوجود موظفي مؤهلين لإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لوجود بنية تقنية متطورة والتي إستثمر فيها المركز قبل حصول الجائحة ليدير المركز العملية التحكيمية بكفاءة ودقة وجودة عالية».وعن توقعاته للعام 20201 أوضح المقهوي: «مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة وإنخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وإنعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع؛ فإن ذلك يمثل سلسلة متتابعة ستلقي بضلالها على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها».ويشهد المركز في السنوات الأخيرة نمواً متصاعداً في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون.