سجلت واردات المواد الإنشائية عبر ميناء جدة الإسلامي، ارتفاعا بمليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 5.8 مليون طن، مقارنة بنحو 4.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع الطلب عليها، في حين شهدت بعض مواد الإنشاء المحلية مثل الأسمنت فائضا في المعروض. وبدأت عملية التوازن بين حجم الواردات والمصنع محليا، العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، بعد أن تجاوز الفارق أكثر من 100 ألف طن لمصلحة المواد الإنشائية المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يتوقع أن يبدأ التحسن في الطلب من المصانع المحلية، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وهنا أوضح لـ"الاقتصادية" عبدالله رضوان؛ رئيس لجنة قطاع التشييد والبناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن حركة الإنشاءات مستمرة ولن تتوقف في المملكة، مبيناً أن التصنيع المحلي لبعض مواد الإنشاء لا يزال غير كاف ولا يغطي الطلب في السوق السعودية. وأضاف أن الاستهلاك وصل خلال السنوات الماضية إلى مستويات قياسية، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح باب الاستيراد لبعض مواد الإنشاء، بينما بعض المواد الأخرى لا تزال تواجه تراجعا في الطلب من السوق المحلية. وأشار إلى أن وجود فائض في بعض مواد الإنشاء المحلية مثل الأسمنت، في الوقت الذي لا يتم السماح بالتصدير للحفاظ على الأسعار في السوق السعودية، مضيفاً أن قطاع الإنشاءات الخاص تراجع، ما دفع بعض المصانع إلى خفض عمليات الإنتاج خلال هذه الفترة، بيد أنه توقع أن يتحسن الطلب بعد موسم الحج. من جهته، ذكر رائد العقيلي؛ عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن وجود فائض في بعض مواد الإنشاءات المحلية، وارتفاع الطلب على بعض واردات مواد الإنشاء، يعود إلى انخفاض تكلفة المستورد خاصة للمشاريع الكبيرة، على عكس المشاريع الخاصة التي تنخفض فيها التكلفة باستخدام المنتج المحلي، نظرا لتكاليف استيراد تلك المواد إذا لم تكن بكميات كبيرة. وفيما أوضح أن هناك طلبا على بعض مواد الإنشاء المستوردة التي تحافظ على استقرار السوق المحلية، بين في المقابل وجود فائض في الإنتاج لبعض مواد الإنشاء المحلية، مثل الأسمنت الذي يشهد فوائض في العرض خلال الفترة الحالية، خاصة للمنتج المحلي. وأشار إلى أن السوق تواجه انخفاضا في الطلب خلال الفترة الحالية نتيجة هدوء الدورة الإنشائية، مشيرا إلى أن عديدا من المشاريع العملاقة انتهت من مراحلها الأولية التي تتطلب كميات كبيرة من الحديد والأسمنت. وأشار إلى أن المواد الأولية مثل الأسمنت تحديدا، غير قابلة للتخزين لفترات طويلة، ولذلك تتأثر بعض المصانع، وقد تواجه إشكاليات في توقف إنتاج بعض الخطوط، مشددا على أهمية تسويق تلك الكميات في أوقات محددة، في ظل وفرة المعروض خلال الفترة الحالية.