قررت شركة نفط تتبع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي تمارس عملها من شرق البلاد تأجيل مؤتمر في دبي لمناقشة عقود الشراء الحالية بين ليبيا وشركات النفط الكبرى.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أمس أن المؤتمر تأجل إلى 16 أيلول (سبتمبر) أي بعد أسبوعين من موعده المقرر.
وأضافت في البيان أنه طلب منا عملاء كثيرون وشركات تأجيل المؤتمر لمدة أسبوعين حتى يتسنى لكبار مديريها الحضور.
والخطوة محاولة جديدة من الحكومة المعترف بها دوليا للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط التي يدور بشأنها صراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بعد أربع سنوات من الإطاحة بالقذافي.
وكانت الحكومة التي تباشر عملها من الشرق وفقدت السيطرة على العاصمة طرابلس قبل عام أقامت كيانا نفطيا جديدا باسم المؤسسة الوطنية للنفط ومقره بنغازي لكن مشتري الخام ما زالوا يقتصرون في تعاملاتهم مع المؤسسة الأصلية التي تحمل الاسم نفسه وتعمل من طرابلس وظلت المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.
وتريد المؤسسة الجديدة مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية القانونية مع مشتري النفط الأجانب وشركات الخدمات خلال مؤتمر في دبي.
وسيأتي المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من عقد المؤسسة الأصلية التي يقع مقرها في طرابلس مؤتمرا مماثلا في لندن لإظهار أنها المشرفة على احتياطيات النفط الليبية ولطمأنة المشترين بأن الصراع السياسي لن يمس المؤسسة الوطنية للنفط.
كانت الحكومة المعترف بها دوليا قالت في آذار (مارس) إنها تريد من مشتري النفط أن يدفعوا عن طريق حساب مصرفي جديد في دبي ليحل محل نظام الدفع عن طريق المؤسسة التي يقع مقرها في طرابلس والمعمول به منذ عقود.
لكن مشتري النفط رفضوا التوقيع على أي اتفاقات مع الكيان الجديد تخوفا من العواقب القانونية في ضوء أن المؤسسة الأصلية تحتفظ بالبيانات الجيولوجية التي تثبت ملكية الاحتياطيات النفطية.
وقلص الصراع إنتاج ليبيا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع إنتاج البلاد قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في 2011.
وتحث الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة على عدم المساس بمؤسسة النفط أو البنك المركزي المسؤولين عن إيرادات النفط شريان الحياة لليبيا.