أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصانع درفلة حديد التسليح تعاني حاليًا من عدم توافر خام البيلت من إنتاج المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا، وهو ما يجعل مصانع الدرفلة أمام خيار واحد وهو الإغلاق في ظل إلتزامها بما لديها من عاملين فضلًا عن إلتزامات بنكية يتطلب الوفاء بها تشغيل عجلات الإنتاج بمصانع الدرفلة.وطالب "الجيوشي"، بتدخل عاجل من أجهزة ووزارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنقاذ مصانع درفلة حديد التسليح التي تعاني منذ إصدار قرار فرض رسوم على واردات خام البيلت، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في ذلك القرار لاسيما أن الظروف التي بناءًا عليها تم إتخاذ القرار تغيرت تمامًا وأهمها الزيادة الكبيرة في أسعار خام البيلت عالميًا من 270 دولار حينها إلى 550 دولار للطن الواحد حاليًا.اقرأ أيضا:سعر الدرهم الإماراتى فى ختام تعاملات الأسبوعوأصدرت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسومًا وقائية على واردات مصر من خام البيلت وتستمر حتى إبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بيلت مستورد من الخارج.وأشار طارق الجيوشي، إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت بلا شك على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها بلا شك الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الجائحة ألقت بظلالها على انخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع وارتفاع معدلات الخسائر على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم معه رفع الأعباء على المصانع المحلية وليس العمل على زيادتها بفرض رسومًا جديدة تعطل مسيرة الإنتاج.وأوضح "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، أن المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا تعطي الأولوية لاحتياجات خطوط درفلة حديد التسليح الخاصة بمصانعها، ويتم التوريد فقط لمصانع الدرفلة حين ينكمش الطلب على حديد التسليح محليًا.ولفت إلى  أن هناك تعسفًا شديدًا من قِبل المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا تجاه مصانع درفلة حديد التسليح، لأن كلا الطرفين متنافسين في المنتج النهائي وهو حديد التسليح، موضحا أنه من أبرز مظاهر التعسف اشتراط المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا عند تنفيذ عمليات توريد للبيلت بكميات بسيطة لا توفي بأي حال احتياجات مصانع الدرفلة، أن يتم الدفع بنظام السداد المُسبق، بينما تقوم ذات المصانع المتكاملة ببيع حديد التسليح لعملائها بنظام الآجل، وهو ما يعني أن المصانع المتكاملة تتعمد الإضرار بمصالح مصانع الدرفلة.وشدد "الجيوشي"، على أن تلك الممارسات لا تخدم السوق المحلي الذي من المفترض أنه يقوم على المنافسة الحرة الشريفة، مطالبا بضرورة وجود تدخل سريع من قِبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لإنقاذ مصانع درفلة حديد التسليح من مخاطر إغلاق أبوابها والخروج من السوق.وأوضح أن وجود مصانع درفلة قوية يخدم السوق ويعزز مفاهيم المنافسة واقتصادات السوق الحر وفي النهاية المستفيد من تلك المنافسة هو المستهلك المصري الذي لا بد أن يعمل الجميع من أجله سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص.