قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، إن المقر الجديد للمعهد يتسق مع خطة زيادة الوعى التأمينى وتنمية الكوادر البشرية بالسوق المصرية والعربيةمن خلال التدريب المباشر أو عبر المنصات الإلكترونية فى ظل الجائحة، موضحًا أنه تمت إضافة بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية، وأن هناك٤ دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والتأمين الطبى وإعادة التأمين والتسويق. وكان وزير المالية محمد معيط شهد اليوم افتتاح المقر الجديد  لمعهد التأمين بمصر،لزيادة  الوعي التأمين  وتدريب الكوادر البشرية  العمالة بالقطاع  على مواكبة التطورات التى تحدث به. أضاف أنه من المعروف أن عضوية المعهد ستكون إلزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصريةطبقًا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره إحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة، وسيصبح كيانًا تعليميًا مستقلًا تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين بعد إقرار النظام الأساسى من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين كانت قد وافقت على تقديم دعم بقيمة ٥ ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد؛إيمانًا بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصرى. أشار إلى أن هذا المعهد يعد مركزًا دوليًا معتمدًا بالدول العربية والأفريقية والآسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن، ومعهد إدارة تأمينات الحياة، ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق هدفين رئسيين:نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، والعمل على تزويد السوق المصرية والعربية للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلة على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوى المهنى لصناعة التأمين. قال محمد الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد،إن المبنى الجديد تم تصميمهوفقًا لأحدث التقنيات،وتجهيزه بقاعات تدريب على أعلى مستوى، وغرف التحكم وكاميرات مراقبة لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد على مستوى السوق المصرية والعربية لاسيما بعد الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني بلندن على إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر. أشار إلىأن معهد التأمين بمصر أنشئ عام ١٩٧٥ وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام ١٩٧٦ من خلال المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، حيث أصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، والثامن عشر في ترتيب إنشائه عالميًا.