أرجأت محكمة انفير في بلجيكا إلى الرابع من فبراير المقبل صدور حكمها في قضية الدبلوماسي الإيراني في إطار مخطط لتنفيذ اعتداء يستهدف تجمع معارضين لطهران في فرنسا في 2018. وكان تاريخ صدور الحكم حدد أصلا في 22 يناير الحالي. وفي بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه السبت، أعلنت المحكمة الجنائية في أنفير إرجاء الحكم إلى الرابع من فبراير في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت غرينتش). وخلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي، طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة السجن 20 عاماً بحق أسد الله أسدي (48 عاماً) الذي كان سفيراً لإيران في فيينا حينها. وكان الأخير رفض المثول أمام المحكمة ونفى تورطه في المخطط الإرهابي الذي أفشله القضاء البلجيكي. وكان أسدي يحاكم مع ثلاثة شركاء طلبت النيابة إنزال بحقهم عقوبة السجن من 15 إلى 18 عاماً. وكان هؤلاء دفعوا ببراءتهم في اليوم الثاني والأخير من المحاكمة. وكانت الشرطة البلجيكية اعتقلت الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني، أمير سعدوني ونسيمة نعامي، وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعق، في سيارتهما وهما في طريقهما إلى فرنسا. وكذلك تم اعتقال مهرداد عارفاني الذي قدمه الادعاء على أنه قريب لأسدي الذي كلفه لقاء الزوجين في الموقع الذي كان يفترض تفجير القنبلة فيه. وكان يفترض تفجير القنبلة في 30 يونيو 2018 في فيلبانت قرب باريس أثناء التجمع السنوي الكبير لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وهو تحالف معارضين يضم "مجاهدي خلق". وسمح توقيف الزوجين في اللحظة الأخيرة في اليوم نفسه في بروكسل بتجنب "حمام دم"، بحسب تعبير الادعاء المدني ("المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وحوالي 20 شخصية سياسية داعمة له). وكانت خيوط تحقيقات القضاء البلجيكي كشفت تورط أسدي بعد رصده قبل يومين من الوقائع في لوكسمبورغ وهو يسلم الزوجين طرداً يحتوي على القنبلة. وأوقف أسدي في الأول من يوليو في ألمانيا حيث لم يعد يتمتع بحصانة دبلوماسية. وأثار هذا الملف الذي خلط بين التجسس والإرهاب، توترات بين إيران ودول أوروبية عدة. وفي أكتوبر 2018 اتهمت باريس وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها وراء الاعتداء الفاشل، وهو ما نفته طهران.